لم تعد الأشهر الأخيرة تتوالى دون أن تحمل لنا ما يجعل السؤال يتجدد حول ما إذا كان المغرب يتجه فعلا نحو ترسيخ ثوابت العدالة ودولة المؤسسات، أم أنه يسير نحو ما يوحي بقرب إلغاء مراكز الشرطة والدرك والمحاكم، لتترك الأمور على عواهنها بيد المواطنين. يتهمون، ويعتقلون، ويحكمون، ولما لا يقتلون.
والحقيقة، أن الجواب وإن كان سيميل إلى الطرح الأول كرد عقلاني وحضاري، فإن الواقع يعاكس ذلك بدليل آخر ما صدم به الرأي العام الوطني، يوم أمس الخميس، والآتي من أحد أسواق مدينة ميدلت التي شهدت حدثا أقل ما يمكن القول عنه هو كونه مفزع، ولا يليق بأي حال من الأحوال بدولة الحق والقانون.
الحدث، وبحسب مصادر من عين المكان، كان بفعل إقدام مجموعة من الأشخاص على إشباع "سارق" للمواشي ضربا، كل حسب ما تيسر له من أسباب اللكم والركل والرفس، إلى أن تركوه "بطانة"، حسب التعبير الدارجي. مرسلين إياه إلى المستشفى دون أي أمل في العيش بعد ذلك الاعتداء. وهذا ما حصل للأسف. إذ وما إن بلغ المصاب قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، موقعا على حالة متقدمة من التسيب الذي ما فتئ ينخر المجتمع على هذا المستوى.
ومن المعلوم، أن هذه الواقعة ليست الفريدة من نوعها التي عرفها الشارع المغربي في الآونة الأخيرة، وإن كانت أخطرها، بل سبقتها شبيهاتها، سواء بإنزكان من خلال "قضية الصاية"، أو بفاس جراء التهجم على مثلي، أو بآسفي فيما صار يعرف بـ "فتاة الشورط". والبقية تأتي، لا محالة، إن لم تؤخذ الأمور بحزم أكبر وصرامة أشد تضع حدا لهذا الاستفزاز المهين الذي صارت تتعرض له هيبة الدولة، ومعها أمن وأمان مواطنيها.
