كما كان منتظرا قدمت الحكومة اليونانية، ليلة أمس الخميس 9 يوليوز، مقترحاتها فيما يخص برنامج أداء التزاماتها تجاه دائنيها.. وهمت التدابير المقترحة إصلاحات تتعلق بالجانب الضريبي، وخاصة الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح نظام التقاعد والوظيفة  العمومية، وميزانية الدفاع.

وهكذا على المستوى الضريبي ركزت التدابير على الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، والذي يعتبر أهم تدبير، بحيث سيوفر نسبة 1% من الناتج الداخلي الخام.. إذ تقترح الحكومة اليونانية توحيد نسبة هذه الضريبة بصفة عامة في 23%، مع جعلها في حدود 13% بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية والطاقة والفنادق والماء، واستفادة المواد الأخرى كالأدوية والكتب والمسرح بنسبة 6%. وفي الجانب الضريبي أيضا تم اقتراح الرفع من الضريبة في المواد الكمالية ومن التلفزيون ومن الضريبة في القطاع الفلاحي، وكذلك تخفيض الدعم  الممنوح للكازوال.

وأكدت هذه التدابير الضريبية على أن نجاعتها مرتبطة بمحاربة كافة أشكال الغش الضريبي.. واقترحت حكومة تسيبراس في الشق الخاص بإصلاح نظام التقاعد، التقليص من طلبات التقاعد النسبي، أما بالنسبة لميزانية الدفاع فنصت التدابير على نقص الاعتمادات المخصصة لها بشكل سيوفر 100 مليون أورو سنة 2015  و200 مليون أورو سنة 2016.

وتهدف الحكومة اليونانية من وراء مذكرة الإصلاحات هذه إلى تعبئة حوالي 5، 53 مليار أورو إلى غاية يونيو 2018 من أجل وفاء اليونان بالتزاماتها تجاه دائنيها.

ومن المرتقب أن يعلن زعماء منطقة اليورو ببروكسيل عن موقفهم تجاه اقتراحات حكومة تسيبراس قبل نهاية الأسبوع الجاري.