الذين يعرفون سيرة أحمد منصور لم يفاجؤوا بحجم السفاهة التي خاطب بها المغاربة ناعتا إياهم ب"القوادة والشذوذ"، ذلك أن المذمة حين تأتي من ناقص لا يكون لها أثر الرصانة والحكمة، خاصة أن أسباب نزول كلامه ترتبط بواحدة من مظاهر انهيار القيم الشخصية المتوازية مع انهيار قيمه المهنية والفكرية والأخلاقية، حيث تؤكد المعطيات المتداولة أن الصحافيالإخواني المصري كان قد التقى ب القيادي"البيجيدي" عبد العالي حامي الدين، يوم 19 غشت 2012 ، واتفقا خلال ذلك على الحضور معا في حفل عقد قران الأول مع إحدى مناضلات حزب المصباح المقيمات بتابريكت بسلا. واشترط منصور أن يتم الزواج بدون توثيق العقد في المغرب. وذلك ما تم فعلا إلى أن وجدت السيدة المغربية نفسها ضحية نصب وخداع. وإذا تجاوزنا الفضائح الشخصية المرتبطة بالشخص أينما حل وارتحل، واكتفينا فقط بالمستوى المهني يسهل علينا أن نجده قد أسقط المهنة في الابتذال، وعوض أن يفصل فيها بين الاختيار الشخصي، المعبر عنه من خلال انخراطه الحماسي في منظومة العمل الإخواني الدولي، صار يدافع عن الإخوان بالحق والباطل، مستفيدا من التحيز السافر لقناة الجزيرة، ولاختيارات  سياسييها ضمن لعبة الأمم القذرة، ضدا على المصالح الاستراتيجية للعرب والمسلمين.

وهذا وحده كاف لعدم النظر بجدية إلى ما يقوله عنا. لكن ما يؤلم في النازلة هو أن يتحول حزب، يدعي  الانتماء إلى المرجعية الإسلامية، وإلى الفضاء الروحي للمغرب، إلى عراب للقوادة الحقيقية بعد أن ثبت أن أحد قيادييه كان قد توسط لمنصور  في عقد قران غير شرعي مع مغربية. وما يؤلم أكثر هو أن يسكت الحزب عن فضيحة ذلك الزواج بنفس الخسة التي سكت فيها عن كلام منصور في حق الإعلاميين المغاربة، وفي حق كل المغاربة حيث أضاف في تدوينته "هل أصبح الزواج من المغربيات فضيحة ورذيلة بينما الزنا وارتكاب الفواحش بهن فضيلة تنشرونها، وسلوكا تمارسوه، وتروجون له، وتدعون إليه يا أهل الفتنة والرذيلة والفحش والفساد وانعدام الرجولة؟" والحال أن هذا الحزب هو الذي يرأس الحكومة، ويتولى أحد قيادييه مهمة وزارة الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة. فلماذا هذا السكوت المخجل؟

أمامنا إذن فرضيتان:

إما أن حزب العدالة والتنمية يجد نفسه مع أحمد منصور ظالما أو مظلوما ضدا كل شرف المغاربة وكرامتهم عملا بالجوهر الثابت في التفكير الإخواني الذي يعطي الأولوية للانتماء إلى التنظيم الدولي قبل الوطن، وإلى جنسية  الدعوى لا جنسية الأرض والحدود والسيادة، وإما أن الحزب يتفق مع منطوق منصور ومفهومه اللذين يفيدان أننا شعب القوادين والشذوذ، خاصة أن الحزب ذاته قد عمد إلى نشر كلمات منصور بموقعه الالكتروني تحت عنوان "الرد القوي". وسواء كانت هذه الفرضية أو تلك هي الصائبة فسيكون من المفيد أن نتساءل مع رواد وسائل التواصل الاجتماعي: من يمارس القوادة والشذوذ بالمعنى اللغوي والاصطلاحي فعلا؟ الصحافة التي فضحت فعلا أخلاقيا مشينا لمنصور، انسجاما مع دورها المهني في التحري والكشف عن الحقيقة؟ أم من يحتضن هذا الإعلامي السفيه، ويسكت عن سفاهته، ويعلق كلماته على موقعه الإلكتروني، بعد أن كان شريكه في الفضيحة؟

 إنها بكلمة واحدة فصل آخر من سلسلة فضائح الحزب الحاكم الذي يستعير اليوم من الصحافي الإخواني لسانا خبيثا للتهجم على إعلاميي المغرب، وعلى المغاربة أجمعين.