قنبلة تزوير تنفجر وتحرق ملفات رخص السياقة المزورة خلال شهر رمضان بعدما نزع فتيلها المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك حيث تقدم بشكاية في الأمر إلى وكيل العام بمحكمة الاستئناف بأسفي لفتح تحقيق في شأن رخص السياقة المسلمة من دولة غينيا كوناكري لمغاربة، بعدما باشرت نفس الإدارة التحقيق والتحري بخصوص أربعة نسخ سياقة لمغاربة يقيمون بغينيا حاولوا استغفال المسئولين لاستبدالها وتجديدها، وأكدت مصادر "أنفاس بريس" الخاصة أن المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك كانت قد راسلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بهدف التحقق من صحة تلك الرخص عبر العلاقات القائمة بينها وبين البلد المعني بهذه الأبحاث والتحقيقات، وفعلا أكدت سلطات دولة غينيا أن الرخص مزورة مما استعجل بمصادرتها وتحديد مرتكبي حالة التزوير نظرا لخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة عمدا ، وقد أسفرت التحقيقات والأبحاث التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية للقيادة الجهوية للدرك الملكي بأسفي المتخصصة في هذه الحالات، عن توقيف (7 متهمين) أحدهم ينحدر من مدينة اليوسفية حيث كانت تربطه علاقة التزوير بأحد الغينيين الذي اعتاد لقائه بالعاصمة نواكشوط وتسليمه الوثائق المطلوبة لإنجاز رخص السياقة المزورة مقابل مبالغ مالية.

وقد أحيل الجميع  على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية  باليوسفية، حيث تمت متابعة المتهم الرئيسي (أمبارك ب) في حالة اعتقال من أجل النصب والتزييف والتزوير في رخص السياقة واستعمالها والتوصل بغير حق برخصة السياقة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وسياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، كما تمت متابعة موظفين بالقطاع المعني في حالة سراح مقابل غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، من اجل المشاركة في تسليم رخصة السياقة تسلمها الإدارة العامة.