بعد حوالي ساعة على صدور بلاغ مشترك للودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات والجمعية المغربية للقضاة، بشأن إلغاء وقفتهم الاحتجاجية التي كانت مقررة عصر هذا اليوم الجمعة 3 يوليوز أمام محكمة النقض بالرباط، أكد الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، مشاركة قضاة هيئته، في الوقفة المقررة اليوم بمحكمة النقض، وبأنه "لا يوجد ما يستدعي إلغاءها من طرف نادي قضاة المغرب"، معلنا براءة النادي من أي بلاغ بشأن الإلغاء، وبأن ذلك يهم الجهة المرسلة"، مضيفا أن "القضاة وصلوا إلى مدينة الرباط لتنفيذ الوقفة بشكل راق وحضاري".
وهو نفس التوجه الذي أكده بلاغ رسمي لنادي القضاة، معلنا تأكيده تنظيم الوقفة المذكورة لـ"المطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية"، وسجل البلاغ الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، "سعيه منذ البداية إلى توحيد الرؤى داخل الجسم القضائي وتقدم بمذكرة مشتركة مع باقي الجمعيات المشكلة للائتلاف المغربي للجمعيات المهنية للقضاء، مسجلا أن مشاريع القوانين التنظيمية المحالة على البرلمان لا تستجيب للدستور والمعايير الدولية في الموضوع ولا تتضمن الحد الأدنى من المطالب المشروعة لنادي قضاة المغرب وباقي الجمعيات المشكلة للائتلاف"، وعكس ما بررت به الهيئات القضائية انسحابها من وقفة اليوم، اعتبر مكتب نادي القضاة أنه لا يوجد أي مستجد في الموضوع إلى غاية يومه، مؤكدا "استمراره في خطه النضالي بما فيه تنفيذ وقفة اليوم أمام محكمة النقض وما سيتلوه من أشكال احتجاجية غير مسبوقة دفاعا عن سلطة قضائية مستقلة ومطلعة بأدوارها كاملة خدمة للوطن والمواطنين".
وبهذا تكون وقفة اليوم الاحتجاجية قد شكلت أول بالون اختبار لهذا الائتلاف المهني الذي وصفه البعض بأنه هش وكان متسرعا في ظل عدم توحيد الرؤى في العديد من القضايا التي تهم السلطة القضائية، بالمقابل اعتبر البعض الآخر أن انسحاب الهيئات الثلاث من وقفة اليوم، لا يشكل أي انقسام في الائتلاف، مادام أن الأهداف تبقى موحدة ولاختلاف حاصل في كيفية تصريف الاحتجاج.
