أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة المتهم (ع.ش) بست سنوات سجنا، بعد مؤاخذته من أجل جريمة التغرير بقاصر وهتك عرضها باستعمال العنف، والذي نتج عنه الافتضاض مع أدائه لفائدة والدتها  المطالبة بالحق المدني نيابة عن ابنتها الضحية القاصر، تعويضا قدره 100 ألف درهم.

وقائع القضية تعود إلى 18 يناير 2012 تاريخ تقدم  المسماة (خ.ف) المقيمة بالديار البلجيكية، بشكاية إلى مصلحة الدرك الملكي بمركز سبع عيون، بخصوص تعرض ابنتها القاصر (إ.د) البالغة من العمر خمس سنوات، الحاملة للجنسية البلجيكية، والتي تركتها في عهدة خالتها (ز.ف) المستقرة ببلدة تاوجطات (عمالة الحاجب) لاعتداء جنسي من قبل أحد الجيران المسمى (ع.ش)، حيث عرضت ابنتها على طبيب مختص فأكد لها تعرضها للاغتصاب والافتضاض، مثبتا ذلك في شهادة طبية جاء فيها إصابتها برضوص في مقدمة جهازها التناسلي.

استمعت مصالح الدرك إلى القاصر بحضور والدتها، فصرحت أنها صباح يوم الحادث، وبينما كانت تلهو وتلعب أمام منزل خالتها رفقة صديقتها، حضر المتهم وقام بحملها بين يديه وأخذها إلى غرفة أخيه، وهناك طرحها على ظهرها واغتصبها، لدرجة شعرت بألم شديد في فرجها، مفيدة أنها حينما حاولت الصراخ عمد الضنين إلى تهديدها بقتل والدتها وتعليقها بأشجار الزيتون، والأمر نفسه إن هي أخبرت خالتها بالأمر.

كما استمعت الغرفة الثانية للتحقيق باستئنافية مكناس، إلى خالة القاصر (ز.ف) التي صرحت أنها تفاجأت بالضحية وهي تجهش بالبكاء، ولما استفسرتها عن السبب لم تجبها، موضحة أنها لم تكتشف واقعة الاعتداء الجنسي على الضحية إلا في اليوم الموالي، عندما لاحظت وجود احمرار على مستوى فرجها، لتخبرها آنذاك بالواقعة، كما أكد الشهود سماعهم بواقعة الاعتداء الجنسي على الطفلة القاصر.