أودع الرئيس الحالي لجماعة كيسر بإقليم سطات، محمد ياسين الداودي، يوم الخميس الماضي، شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، يتهم بموجبها الرئيس السابق لنفس الجماعة (ع.س) بتهم ثقيلة تتعلق بـ "بتبديد أموال عمومية والشطط في استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، وتحرير عقود، وإصدار قرار خارج المسطرة القانونية، مما تسبب في إلحاق الضرر بممتلكات جماعة كيسر وماليتها". والتمس ياسين الداودي فتح تحقيق مع جميع الأطراف المسؤولة عن هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم الكفيلة، حسب الشكاية، بضمان وحماية ممتلكات الجماعة، ومتابعة الرئيس السابق من أجل المنسوب إليه بسبب إصداره  لقرار وتحرير عقدين خارج الضوابط القانونية.

وذكر الرئيس الحالي لجماعة كيسر، في شكايته، أنه بعد مراجعته واطلاعه على أملاك الجماعة، تبين له بأن هناك قرارا صادرا وعقدين تم إبرامهما من طرف الرئيس السابق لجماعة كيسر خارج الضوابط القانونية التي تنظم مسطرة تدبير الأملاك الجماعية الخاصة والعامة، مما فوت على جماعة كيسر مداخيل هامة هي في أمس الحاجة إليها.. أما القرار فيتعلق بالقرار الخاص بموقف السيارات المهيأ والمنجز من طرف جماعة كيسر للعموم، والصادر عن الرئيس السابق للجماعة لفائدة أحد أقربائه وهو عضو مستشار في المجلس الجماعي السابق، وقد أبرم خارج القانون، ومكن المستشار المذكور من الاستغلال المجاني لمدة غير محدودة لموقف السيارات المتواجد بمركز كيسر. وأما العقدان، حسب ياسين الداودي، فيهم الأول عقد كراء سكن حيث أن الرئيس السابق مكن شقيقه عن طريق التراضي بينهما من استغلال ملك جماعي بثمن بخس بواسطة عقد كراء.. في حين أن العقد الثاني هو عقد كراء منزل رقم 2، اتضح أنه منزل استفاد منه شقيق الرئيس السابق، وأنه ليس في ملكية جماعة كيسر أصلا، وأن الرئيس السابق قد قام باستغلال اسم جماعة كيسر ضدا على القانون لكراء المنزل رقم 2 الذي يوجد في ملك الغير لفائدة شقيقه.. واعتبر ياسين الداودي أن ما قام به الرئيس السابق (ع.س) من تصرفات هو من قبيل هدر المال العام  واستغلال النفوذ.