أقر البرلمان الكويتي، قانونا جديدا يقطع مع نظام "الكفيل"، والذي يعطي الحق للمشغل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل الأجنبي مما يجعل الأخير في وضعية هشة تحت رحمة المشغل، حيث منع القانون الكويتي الجديد على المشغل الاحتفاظ بجواز سفر العامل المنزلي.

وحسب  المادة 12 من القانون، الذي ينظم شؤون أكثر من 600 ألف من العاملين في الخدمة المنزلية وغالبيتهم من النساء الأجنبيات، فإنه يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بأي مستندات أو وثائق إثبات شخصية للعامل المنزلي لديه مثل جواز السفر أو البطاقة المدنية إلا بناء على موافقة العامل المنزلي. كما منع القانون الذي ينظم العمالة المنزلية، استقدام أو تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 21 سنة أو تزيد على 60 سنة ميلادية، (المادة 21)؛ وأن لا تزيد ساعات العمل عن 12 ساعة يوميا (المادة 22)، كما يضمن حصوله على يوم إجازة أسبوعية، إضافة إلى عطلة سنوية مدتها 30 يوما.

ويجبر القانون الجديد أرباب العمل على فتح حساب مصرفي باسم العامل المنزلي وإيداع راتبه الشهري فيه، وتخصيص مكافأة نهاية خدمة للعامل المنزلي بعد إتمام مدة العقد تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة، بالإضافة إلى إلزام صاحب العمل بنقل جثمان العامل المنزلي حال وفاته إلى بلده، مع صرف أجر الشهر الذي توفي فيه.