أقدم وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح على إنهاء مهام كل من رئيسي مركز تسجيل السيارات بالمديريتين الجهويتين بالقنيطرة والجديدة، إضافة إلى رئيس مصلحة النقل الطرقي بمندوبية القنيطرة ونائب رئيس مركز الجديدة والمكلف بالامتحانات به وهو بالمناسبة مهندس إحصائيات.

إنهاء مهام هؤلاء المسؤولين، الذين قضوا أزيد من 30 سنة بمصالح مراكز تسجيل السيارات، لم تأت بناء على نتائج لجن تفتيش أو خروقات إدارية واختلالات في تسيير هذه المراكز، بل بناء على "وشايات" من طرف أعضاء بالبيجيدي الذين ضغطوا بكل ثقلهم من أجل إبعاد هؤلاء المسؤولين.