تعقد الهيئة القضائية اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2015 جلسة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية للبت في ملف توقيف الإطار التربوي أحمد فردوس عن العمل منذ سنة 2013، من مؤسسة الرعاية الاجتماعية (دار الأطفال/ اليوسفية) ضمن ملفات منازعات الشغل. وقد كان رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية قد اتخذ قراره بالتوقيف عن العمل والمنع من ولوج المؤسسة دون اللجوء للمساطر القانونية المرتبطة بمدونة الشغل.

وحسب تصريحات أغلب أعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية، والتي استقتها "أنفاس بريس"، فالرئيس كان قد امتنع عن تشكيل لجنة محايدة للاستماع للضحية والنظر في مطالبه وتسويتها، فضلا عن عدم مناقشة ملفه في اللجنة التأديبية وإعطاءه الحق للدفاع عن نفسه من شطط الرئيس. وحسب الوثائق التي تتوفر عليها "أنفاس بريس"، فهناك محضر معاينة وإثبات حال مؤرخ في 3 مارس 2014 لأحد الأعوان القضائيين يؤكد تواجد أحمد فردوس في مكتبه ويزاول مهامه بطريقة عادية، في الوقت الذي يدعي الرئيس فصله عن العمل قبل هذا التاريخ.

ومن ناحية أخرى تؤكد مصادر "أنفاس بريس" أن رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية هو الذي افتعل كل هذه المشاكل بالمؤسسة بعدما رفض منح أحمد فردوس شهادة العمل سنة 2013، والتي كانت تخص ابنته كوثيقة مهمة لتعبئة ملف المنحة الجامعية ،  وماطله أكثر من شهر رغم الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 10 أكتوبر 2013 في ملف أوامر عدد 642/ 13.

هذا وقد لجأ الضحية إلى صيغة نضالية للدفاع عن حقوقه تمثلت في الاعتصام والإضراب عن الطعام بالمؤسسة بخصوص هذه القضية، والتي لفتت أنظار الرأي العام وتضامنه مع أحمد فردوس وطنيا ومحليا. وحسب مصادر حقوقية فإن ملف أحمد فردوس معزز بمجموعة من الوثائق والإشهادات التي تنوه بكفاءته المهنية في مجال التأطير التربوي وانضباطه بالمؤسسة، فضلا تضيف ذات المصادر على أن قرار التوقيف مهزوز أصلا بعدما أكد الشهود أن الضحية كان مضربا بدار الأطفال دفاعا على حقوقه التي يحميها المشرع المغربي ولم يتغيب عن عمله أو قصر فيه منذ التحاقه بدار الأطفال سنة 1999.

 جدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الاجتماعية بعاصمة الفوسفاط تدبر اليوم بطريقة فردية من طرف الرئيس نفسه الذي استقال سابقا بعد انتفاضة أغلبية المكتب المسير ضد أسلوبه في التسيير والتدبير.