بعد مرور خمسة أيام على فضيحة تسريب مادة الرياضيات لامتحانات الباكالوريا (يونيو 2015)، مازال هذا الموضوع، حديث المجالس، في هذا الصدد اتصلت "أنفاس بريس"، بعض الأساتذة، حول آرائهم من هذا التسريب، ومسؤولية وزارة التربية الوطنية، فكانت تصريحاتهم كالتالي:
- هشام شولادي: التسريب إساءة للوطن
تسريب الامتحان ثماني ساعات قبل الإجراء يوقفنا أمام احتمالين لا ثالث لهما. إما أن مسؤولي وزارتنا الوصية لا يملكون هواتف محمولة ولا شبكات للأنترنيت، وهم مقطوعون من شجرة، لا أبناء لهم ولا أقارب سيجتازون صباحا امتحان الرياضيات. كما أنهم ممن ينامون على أفضل العزائم مباشرة بعد صلاة العشاء. وبالتالي لم يتأت لهم معرفة التسريب ليلا. وإما أن الأمر دبر بليل وتقف وراءه تضارب مصالح وتبادل توريطات اختارت أن تلعب بقلوب عواطف الملايين من المغاربة وأن تذرف دموع فلذات أكبادهم وتدق آخر مسمار في نعش منظومتنا التعليمية.
قبل الحديث عن إعادة الامتحان لا بد للوزارة أن تبقى منسجمة مع بيانها الصادر ظهر الأربعاء الماضي، والذي أكدت فيه أنها ستحاسب من ثبتت مسؤوليتهم عن التسريب، دون أن ننسى أن التسريب له تكلفة ثقيلة على مصداقية الشهادة لدى المدارس الأجنبية والتي تحرص على قوة الشهادة وظروف تحصيلها، وقبل هذا وذاك، التسريب إساءة للوطن.
- سعيد مرزاق: لابد من تقديم اعتذار علني بعد فضيحة التسريب
التسريب الأخير مادة الرياضيات، لامتحان الباكالوريا، أعطاني يقينا، عن إفلاس منظومة قيم النزاهة والضمير والمسؤولية في مسؤولي وزارة التربية الوطنية.
ما زلنا ننتظر تفعيل بلاغها الأول، ويجب تقديم نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن التسريب وتعويض جميع المتضررين من تلاميذ وآباء وأساتذة عن الضرر النفسي وعدم تكافؤ الفرص وتقديم استقالة واعتذار علني..
كان بالإمكان تدارك التسريبات ووضع امتحان احتياطي، لكن أيدي خفية تعمل من وراء الستار تريد زعزعة ثقتنا وهويتنا ولحمتنا ونشر ثقافة الغش والتشكيك.. فاسدون ومجرمون وتجار سوق السوداء يتاجرون في مستقبل المغرب والمغاربة..
- محمد ديرا: التسريب يبين حجم الفساد في وزارة التربية الوطنية
أولا، التسريب الأخير، ليس جديدا فقد سرب قبل سنوات على السادسة صباحا بموقع "ستار تايمز"..
ثانيا، إعادة إجراء الامتحان إجراء أولي مطلوب لحماية مصلحة التلميذ، حتى لا يضيع في المادة.
ثالثا، يجب فتح تحقيق تتم فيه تحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين، وقضية هذا التسريب تبين مدى الفساد المستشري في دواليب الوزارة ومصالحها الخارجية، ولو استطاعت الوزارة أن تتهم الأستاذ في هذا التسريب لتبرئ نفسها لفعلت، ولكن "معندها كيدير، ومالقاتش كيدير ليها."
- فؤاد بلمؤذن: الحسابات السياسية مطروحة على خلفية التسريب
نحن أمام استهانة بإجراءات السلامة والأمان في امتحانات الباكالوريا، التي لم تعد تواكب تطور عمليات الغش.. ومن المؤكد أن عملية التسريب، تمت على مستويات عالية، كما قد تكون تمت على مستويات دنيا، إما بدافع مادي بحث (عملية بيع وشراء) أو بدافع مصلحي شخصي (تسريب مسؤولين الامتحان لأبنائهم) أو بدافع حسابات إدارية ونقابية وسياسية، وهو ما يمكن.. حيث سبق أن شاهدنا تسريبات في سنوات ماضية، لكن ليس بحجم الفجاجة والانفضاح الذي تمت به تسريبات باكالوريا 2015، حيث يتم نشر امتحان الرياضيات بساعات قبل موعده وكذلك امتحانات الفلسفة..
هذه الطريقة تجعلنا نستبعد أن يكون هدف التسريب مصالح شخصية أو مكاسب مادية بل حسابات من نوع معين سياسية أو إدارية أو ربما نقابية.. فالمستهدف رؤوس معينة، لكن في جميع الأحوال لقد ترتب عن هذه المغامرة الخطيرة نتائج وخيمة حيث ضرب ما تبقى من مصداقية الإدارة والتعليم المغربي، والباكالوريا المغربية صارت موضع اتهام، بل إن مصداقية الدولة الآن ككل على المحك، ولذلك فلا مناص من محاسبة عميقة يسبقها إقالة لكل المسؤولين عن الملف وعلى رأسهم وزير التربية الوطنية على التراخي وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة..
أظن أن التحقيق الجدي لا يمكن أن يطول كثيرا بسبب سهولة كشف مصدر التسريب عبر تتبع الخيوط، وعدم التحقيق أو التراخي سيؤكد من جديد عدم جدية الدولة في محاربة الفساد.
أعيد الامتحان كليا تحت ضغط الشارع، لكن بالتأكيد لن يمحو ذلك الندوب والجروح التي تسبب فيها تسريب باكلوريا 2015.نحن أمام تسريبات عميقة من حجم تسريبات ويكليكس، لكن بصورة مختلفة وأهداف مختلفة.
