"محبطات نحن ومتذمرات من وضع النساء في المنظومة الانتخابية، لا إنجاز ولا تغيير ولا تطور في الأفق"، هكذا تحدثت فوزية البيض، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري، على خلفية عقد اللجنة البرلمانية للداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة، لمناقشة مشروع القانون المنظم لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وأضافت "المرأة في المجالس المنتخبة ستبقى مجرد رقم وصوت نلجأ إليه لاستكمال النصاب في الدورات، ولن تتجاوز تمثيليتها 12في المائة في نتائج الجماعات المقبلة، و30في المائة في الجهات إن وجدت. والذي له دراية قريبة بما يحاك من تسخينات لموسم الانتخابات وينسج من تحالفات، يعرف أن التسابق للظفر بأكبر نسبة من الأصوات والمقاعد وبالتالي نحو الزعامة الميدانية والتموقع في الخريط الانتخابية، هو الهم المشترك بين كل الأحزاب. وأن تمثيلية النساء نقاش جانبي مؤجل، مما سيبقيهن بدون فاعلية ولا تحمل المسؤولية في التسيير والتدبير رغم أنهن برهنن على طاقاتهن ونزاهتهن وعن كفاءاتهن التي لا نفرضها دائماً في نظيرها في صفوف الرجال.
وتحدثت البيض، عن مصطلح "اللائحة الإضافية" لـ 2009، عوض في 2015 بآخر يكرس التمييز. يتعلق الأمر بمصطلح "المقعد الملحق" الخاص بالمرأة. حتى ليخيل للمتابع للحياة السياسية في المغرب ولمن يناقش مشاريع القوانين أن الحكومة تعاني من فقر مدقع في الإبداع، وأن المرأة المتعاطية للسياسية ليست في نظرها سوى متطفلة على قطاع ذكوري بامتياز. وبذلك هي كائن ذيلي يحتاج إلى كرسي ملحق يكرس العجز، ككراسي أصحاب الاحتياجات الخاصة.
نقاشنا الحاد، بحضور وزيري الداخلية وحضور كل الفرقاء السياسيين، انصب حول ضرورة إعادة صياغة قانون يضمن المشاركة المشرفة والعادلة للمرأة في الحياة السياسية وفي تدبير الشأن العام المحلي منه والجهوي. مقترح لوائح تضم تداول رجل امرأة، أو لوائح مخصصة تتصدرها النساء وبعدها مرشحين رجال، تفعيلا لمبدأ السعي الذي نطق به الفصل 19، تعد مشروع مؤجل في انتظار أن يشرق فجر المساواة في المغرب وأن تتجاوز المرأة اتكالية الكوطا كتدبير مؤقت، وتصبح لها القدرة على إتقان آليات ومنهجيات السوق الانتخابي التي لا زال يتحكم في مفاتيحها الرجال.
أما النساء فيكتفين بأن يكن الخزان الانتخابي الذي يعول عليه الرجال في الحملة، في التعبئة وفي الحشد للذهاب إلى التجمهرات الخطابية وإلى صناديق الاقتراع، لإيصالهم إلى التدبير والتسيير وإلى رئاسة المجالس. خوفنا أن تعرف تمثيلية النساء في الانتخابات المقبلة ردة وأن تنحو نحو التراجع. وهذا يهدد الإرث الحقوقي الذي ناضلت من أجله جمعيات المجتمع المدني، مما ينذر بفشل المغرب الحقوقي في الحفاظ على المكتسبات، وفشل الفضاء التشريعي في مواكبة تطورات المجتمع والعولمة. ولأن التاريخ يسجل فإننا لن نبقى مكتوفات الأيدي وسيكون لنا يوم الجمعة صباحا أول اجتماع للجنة المناصفة ودحض جميع أشكال التمييز، المنبثقة عن الفرق البرلمانية للتداول حول هذا الملف.
.gif)
