دقت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة طبول الحرب، مباشرة بعد توصلها بقرار والي جهة الدار البيضاء الكبرى والإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والقاضي بوقف الحوار مع مسؤولي الجامعة وإعطاء التعليمات بتنفيذ برنامج التفويت في 31 ماي القادم.
وأكدت مصادر من داخل الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، لـ "أنفاس بريس"، أن اجتماعا طارئا للمكتب الجامعي، استنكر قرار والي الجهة والإدارة العامة والذي وصفوه "بالسلوك المخل بقواعد وأدبيات الحوار والتفاوض، ويعمق أزمة الثقة ويفضح الهوة السحيقة بين الخطاب والممارسة". واعتبرت مصادر "أنفاس بريس"، أن سلوك الإدارة العامة والوالي هو سلوك موغل في تجاهل الشريك الاجتماعي واحتقار ذكائه، وامتهان كرامة الأطر والمستخدمين الذين أسدوا خدمات جليلة لمؤسستهم ولبلدهم.
واحتجاجا على هذا القرار أعلنت الجامعة تحللها وتحررها من أي التزام، واستئنافها للبرنامج الاحتجاجي دفاعا عن حقوق ومكتسبات الكهربائيين بكل الوسائل والأشكال النضالية المشروعة، ورفضها لاتفاقية 26 شتنبر 2014، والقاضية بتفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء، بسبب الأعطاب القانونية والتقنية والاجتماعية التي شابت مسلسل إعدادها وبلورتها، وكذا بسبب تداعياتها السلبية المباشرة وغير المباشرة على المؤسسة والخدمة العمومية والساكنة البيضاوية.
والجدير بالذكر أن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، كانت قد استجابت لدعوة والي جهة الدار البيضاء للمشاركة في سلسلة من اللقاءات بحضور الإدارة العامة للمكتب والسلطة المفوضة وممثلي كل الوزارة المعنية وبرئاسة والي الجهة، حيث اتفق الجميع على اعتماد مقترح مشروع "اتفاق إطار"، كأرضية للدراسة وللنقاش في سبيل إيجاد الحلول المنصفة والواقعية لمشاكل وملفات الأطر والمستخدمين.
