في خطوة مفاجئة قرر والي جهة الدار البيضاء الكبرى والإدارة العامة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، بتنفيذ برنامج تفويت توزيع الكهرباء بالجهة ابتداء من يوم 31 ماي 2015، وتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة يوم 26 شتنبر 2014.
قرار الوالي والإدارة العامة للمكتب، قطع حبل الود مع الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ.م.ش)، وأطلق رصاصة الرحمة على مشروع "اتفاق إطار" الذي قدمته الجامعة كأرضية خلال المشاورات التي جمعتها مع الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبحضور السلطة المفوضة وممثلي الوزارات المعنية وبرئاسة والي جهة الدار البيضاء.
