نظمت النقابات الثلاث بقطاع التجارة الخارجية: الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والتجارة الخارجية المنضوية، تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة الوطنية للتجارة الخارجية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المكتب المحلي لنقابة موظفي وزارة التجارة الخارجية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وقفة احتجاجية أمس الخميس 14 ماي 2015، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ( 10:00) أمام مقر الوزارة الجديد الكائن بحي الرياض - الرباط.
وقد شارك في هذه الوقفة المكاتب النقابية للنقابات الثلاث بالقطاع وعدد من مناضلي هذه النقابات وموظفي قطاع التجارة الخارجية، حيث تم رفع مجموعة من الشعارات في وجه الكاتب العام للوزارة بالقطاع وسياسته الممنهجة ضد مصالح الموظفين كان آخرها تنقيل مقر الوزارة إلى حي الرياض دون الاستجابة للمعايير حفظ الصحة والسلامة لكافة عموم موظفيه، والقررات المزاجية والانفرادية لهذا المسؤول خارج الضوابط القانونية مثل منح عطلة لمدة يومين للموظفين بدعوى إتمام أشغال تجهيز الإدارة بالمستلزمات المكتبية.
وفي نفس السياق أكد حدو إيكو الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والتجارة الخارجية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن الكاتب العام للوزارة بقطاع التجارة الخارجية، ومنذ توليه لهذا المنصب، ومن خلال طريقة تدبيره لملف الموارد البشرية، خلق احتقانا غير مسبوق بهذا القطاع مما يستوجب معه، حسب الكاتب العام للجامعة، تدخل الجهات رئيس الحكومة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية وضمان صحة وسلامة جميع الموظفين بالقطاع أولا. مضيفا بأن الكاتب العام أقدم على نسف الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة الوصية على القطاع والذي تضمن مجموعة من الالتزامات والقرارات التي تخدم الصالح العام.
وقد عبر لنا نفس المسؤول النقابي عن امتعاضه الشديد على إقدام هذا المسؤول الإداري على تخصيص مبالغ طائلة من صفقة تجهيز المقر الجديد للوزارة بقطاع التجارة الخارجية على مكتبه الخاص به وتزويده بتجهيزات تعتبر من قبيل البذخ والرفاهية في مساحة تقدر ب 160 متر مربع والزيادة في تعويضاته بمبلغ مالي قدره 3000 درهم شهريا وتخصيص ثلاث سيارات من مصلحة الوزارة لفائدته دون ذكر المشتريات الخاصة به من قبل شرائه للورود المستوردة من إيطاليا، في حين يقبع 280 موظف في فضاء صغير لا تتعدى مساحته مكتب السيد الكاتب العام في ظروف غير لائقة تنعدم فيه التهوية الضرورية لاستمرار عملية التنفس العادي عند الموظف.
وقد تعالت أصوات المحتجين بالمطالبة برحيل هذا المسؤول وتعويضه بمن يستطيع تدبير ملفات قطاع التجارة الخارجية بالحوار الاجتماعي والإنصات إلى المطالب المشروعة لموظفي القطاع وممثليهم من النقابات.
