الارتياح الواسع الذي خلفه اليوم الدراسي الذي نظمته، مؤخرا، نيابة وزارة التربية الوطنية بوزان بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال، واحتضن أشغاله فضاء المدرسة الجماعتية الواقعة بمركز جماعة ونانة القروية، في صفوف المتدخلين والعشرات من ساكنة الجماعة الذين حجوا إلى عين المكان معلنين انخراطهم القوي لدعم هذا المشروع التربوي الهام الذي يرمي إلى تجويد الحق في التعليم وتكريس مبدأ تكافئ الفرص بين أطفال المغرب، هذا الارتياح وازاه وقابله استياء عميق عبرت عنه تقاسيم وجوه الحضور قبل الألسنة التي استنكرت بقوة فضيحة الغش الذي طال عملية بناء المؤسسة التعليمية.
حالة المدرسة الجماعتية كما وقفت عليه الجريدة في عين المكان جد مقلقة بل صادمة, لذلك يستدعي الأمر فتح تحقيق دقيق تكون فيه الكلمة الأولى والأخيرة للقانون. فالمدرسة حديثة البناء، بحيث أن أبوابها لم تفتح في وجه التلاميذ إلا مطلع الموسم الدراسي الجاري، وفي هذا الزمن القصير جدا برزت للعيان بشكل جلي العيوب التي طالت الحجرات وساحة المؤسسة ومرافقها الصحية. والأدهى من ذلك فقد جاء معمارها تمييزيا وغير مواطن بمخالفته للقانون 10-03 الخاص بالولوجيات.
مخالفة كان عامل الإقليم قد نبه المقاول إلى تداركها أثناء تفقده لهذا الورش في شهر يونيه 2014، بعد أن أثار هذه الملاحظة عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
في اتصال " أنفاس بريس " بعزيزة الحشالفة نائبة وزارة التربية الوطنية بوزان لأخذ رأيها في الموضوع ، أفادت بأن تقريرا مفصلا حول ما لحق مرافق المدرسة الجماعتية قد أنجز، وأن الإجراءات الإدارية والمساطر المعمول بها في حق المقاولة في طريقها إلى التفعيل، وأكدت أنها لن تتساهل قيد أنملة مع أي جهة موكول إليها تدبير المال العام في قطاع التعليم الذي تشرف عليه.
