ستشهد الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات والعمالات ومجالس الجهة وكل الوحدات الترابية، يومي الأربعاء 27 والخميس 28 ماي الجاري، شللا كليا بفعل الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية المنظوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل. ويأتي قرار هذا الإضراب، حسب المحتجين، تنديدا برفض وزارة الداخلية لمتصرفي القطاع الترشح للجان الثنائية، ورفضها فتح باب الحوار بالجلوس على طاولة واحدة.
لهذا، يضيف الغاضبون، كانت المطالبة بأن تصدر وزارة الداخلية النظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات الجماعات الترابية بشكل عادل ومنصف، وأيضا إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، مع تسوية وضعية كافة الموظفين والموظفات الحاصلين على الشواهد الجامعية في السلالم المناسبة.
هذا، وتلح النقابة، من جهة أخرى، على حذف السلم السابع بالنسبة للكتاب الذين يصنفون حاليا في هيئة المساعدين الإداريين، وإقرار تعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح بالجماعات الترابية، أسوة بنظرائهم داخل الوظيفة العمومية.
