قدمت ترانسبرانسي المغرب يوم الخميس 26 مارس بالرباط نتائج الدراسة التي أنجزتها حول النظام الوطني الخاص بالنزاهة وهو نظام أنشأته منظمة ترانسبرانسيالدولية التي تسعى إلى نشره في إطار محاربة الفساد والرشوة. "أنفاس بريس" حضرت أشغال الندوة المنظمة بالمناسبة والتقت بالأستاذ الإقتصاد عزالدين أقصبي، عضو هيئة ترانسبرانسي المغرب ومشارك في إنجاز الدراسة، فأجرت معه الحوار التالي :
سؤال: في البداية كيف يمكنك التعريف بالنظام الوطني للنزاهة ؟
جواب: النظام الوطني للنزاهة دراسة قامت بها الجمعية (ترانسبارانسي المغرب) للمرة الثانية: سنة 2009 وسنة 2014، وهو منهج دولي أنتجته منظمة ترانسبرانسي الدولية كي تقيم عبر مجموعة من المؤسسات التي نسميها دعائم او أعمدة في دولة ما من الدول عملها في ميدان محاربة الرشوة. وقد اعتمدت الدراسة الخاصة بالنظام الوطني للنزاهة على 13 ركيزة أساسية أذكر منها: القضاء، البرلمان، الحكومة، المجتمع المدني. ووقفت الدراسة على الجوانب الإيجابية لهذه الركائز كما وقفت على الجوانب السلبية منها كذلك.
سؤال: ماهي الإختلالات الرئيسية التي سجلتها الدراسة إذن؟
جواب: يمكن القول بأن النظام الوطني للنزاهة في نسختيه لسنتي 2009 و2014، مازال ضعيفا جدا ولا يتوفر على مقومات محاربة الفساد. وكي أضرب مثلا على ذلك فالقضاء الذي ينبغي أن يكون ركيزة رئيسية ضد الفساد والرشوة نلاحظ أنه هو من ينخره الفساد،! وهذه من المشاكل التي نعاني منها في المغرب . وكذلك الشأن بالنسبة للجهاز التنفيذي فهو يتقاسم السلطات مع سلطات ليست لنا عليها أية مراقبة، فمشكلة فصل السلط من المشاكل المهمة التي عالجتها الدراسة.
سؤال: ماهي الإقتراحات التي تقدمها الدراسة لتجاوزهذه الإكراهات ؟
جواب: هنالك اقتراحات مختلفة جاءت بها الدراسة، لكن يظل السؤال الرئيسي المطروح هو في مدى توفرالإرادة السياسية نحو إصلاح النظام الوطني للنزاهة ، فلقد أتى الدستور بأشياء إيجابية، لكن في الواقع حتى هذه الأشياء القليلة لاتطبق بل نسجل تراجعات فيها. وأضرب مثلا على هذا التراجع يتعلق في الوصول إلى المعلومة والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز الشفافية. لهذا أؤكد بأن عدم وجود الإرادة السياسية لايساعد على تقدم النظام الوطني للنزاهة .
