ابتداء من اليوم، أصبح كل مواطن مغربي متحللا من التقيد بالضوابط. فبالإمكان أن ينتصب مواطن ويتهم عبد الإلاه بنكيران بكونه "بيدوفيل"(!)، وآخر يصر على اتهام نبيل بنعبد الله بأنه «بزناس»، وثالث يتشبث بأن مصطفى الرميد «يعاشر مضيفات الخطوط الجوية لدولة العفاريت بمقر الوزارة»، ورابع يصرح بأن لحسن الوردي «يبيع القرقوبي في الرباط»، وخامس يصرخ بأن سمية بنخلدون «تمارس السحر والشعوذة في قلب الوزارة»، وهكذا دواليك منالترهات!!

فالناس على دين حكامها. ومادام رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران يطلق الكلام على عواهنه ويطلق اتهامات عشوائية وبدون فرامل، فلماذا سنحاسب المواطنين إذا هم أيضا كالوا الاتهامات للوزراء والمسؤولين بدون "فرانات:؟

فأن «يقرقب» زعيم حزب «لامبا» «الناب» في البرلمان ويثرثر لغوا وسفاهة، فهذه ضريبة نؤديها كمغاربة لعدم ذهابنا جماعة وفرادى إلى الصناديق الانتخابية لاختيار أحسن منه.

وأن «يسرسل» النكت الحامضة ويقارن «ديالو» واش كبير من «ديالها»، فهذا ضرب من العبث وتمييع العمل السياسي.

وأن يفشل بنكيران في تحريك الاقتصاد الوطني وتشغيل العاطلين وفي تحسين القدرة الشرائية للمغاربة، فهذا قضاء وقدر من الله عز وجل الذي ابتلانا بحكومة ملتحية لنتعذب في الأرض حتى لا نتعذب ثانية في الآخرة لأن الله هوالحق المطلق ولا يمكن أن يعذبنا مرتين.

وأن يعجز بنكيران عن جلب الاستثمارات الخارجية لضخ الزيت في محركات اقتصادنا المريض، فذاك هو شرط وجوده المبني أصلا على سياسة الأرض المحروقة.

لكن أن يشكك عبد الإلاه بنكيران في موت رفيقه الوزير عبد الله فتلك هي الطامة الكبرى!!

أولا، بنكيران هو رئيس الحكومة ورئيس الإدارة، ويتعين محاكمة بنكيران لأنه يتستر عن «جريمة» أي عن الكشف عن من قتل باها حسب زعمه.

ثانيا: بنكيران هو زعيم حزب «لامبا»، وهما (أي بنكيران والحزب) من منحا وزارة العدل لمصطفى الرميد. وهذا الأخير أعطى أمرا للوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء للتحقيق في حادث وفاة عبد الله بها. والوكيل العام أجرى تحقيقه تحت إشراف رئيسه الوزير الرميد في حرية تامة وأصدر بلاغا حدد فيه ملابسات الوفاة في الحادث العرضي للقطار.

وهذا الوضع يطرح تساؤلا مشروعا: إما أن الوزير الرميد كذاب ويضحك على الشعب وتحمل مسؤولية إصدار بلاغ كاذب حول حقيقة وفاة باها، وإما أن بنكيران هو الكذاب ويستحمر (من الحمار) الشعب. وفي كلتا الحالتين فالمتضرر هو المغرب الذي أصبح أضحوكة أمام الرأي العام الدولي.

ثالثا: المرحوم عبد الله باها لم يكن رفيقا لبنكيران، بل كان رب أسرة وزوجا ومناضلا في حزب، والمفروض في بنكيران أن يصارح أسرة باها الصغيرة وأسرته الحزبية بالحقيقة، وإن عجز عن ذلك يبقى مطلوبا التبرؤ من بنكيرانعائليا وحزبيا.

في سنوات الرصاص تقاضى 21 ألف مغربي تعويضا ماديا عن التعذيب الذي كانوا ضحية له خلال مرحلة 1956-1999، واليوم علينا رفع شعار تعويض 30 مليون مغربي ضد التعذيب النفسي والمعنوي والديني والمعرفي الذي يمارسه ضدهم رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران..

وأحسن تعويض هو اختبار قدراته العقلية على يد لجنة طبية دولية لمعرفة هل يصلح لقيادة الحكومة أم لا.