توصلت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بشكاية من المواطن أمكدول محمد، ابن المعتقل الشيخ عبد الله أمكدول بن محمد بن المدني الأخصاصي، المزداد بتاريخ 1925، متزوج وله ستة أبناء، بطاقة تعريفه الوطنية رقم ja4731 ، حيث أن المحكمة الابتدائية بكلميم أصدرت حكما نافذا يقضي بحبس المعني بالأمر البالغ من العمر 90 سنة ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم بسبب إصدار شيك بدون رصيد حسب الفصلين 316 و 317 من مدونة التجارة.

لكن هذا الحكم الصادر في حق المعني بالأمر يخالف القانون:

أولا: في خرقه لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 74 من قانون المسطرة الجنائية حيث أن الشيخ الطاعن في السن عاجز ومريض ويعاني من مرض "الزهايمر"، ثم خرق مقتضيات الفصول 134 و 135 و 136 من القانون الجنائي، ثم أن المعني بالأمر حرم من حضور محاميه أثناء استنطاقه ولا يعرف اللغة العربية ولم يحضر معه مترجم محلف مما يجعل تصريحاته أمام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية كلميم غير مضبوطة وغير دقيقة.

وثانيا: يخالف الواقع حيث أن المعني بالأمر لا يملك حسابا بنكيا منذ ما يزيد عن عشرين سنة، وأن الخط والتوقيع مشكوك فيهما. كما أن الواقع يؤكد وجود نزاعات كثيرة جدا بين أب المشتكي والشيخ المعتقل. لذلك، واحتراما لمقتضيات حقوق الإنسان، وخصوصا في الجانب المتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، وبناءا على اختصاصاتكم القانونية والدستورية، نلتمس منكم بكل احترام التدخل وفق القانون لإنصاف هذا الشيخ الطاعن في السن وجبر الضرر وتعميق البحث في حيثيات هذه النازلة التي لا تنسجم مع طموحاتنا في إرساء دعائم دولة الحق والقانون.

العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان