قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، بأحكام تراوحت بين البراءة وخمس سنوات حبسا نافذا في ملف انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بالدار البيضاء، والذي خلف 23 قتيلا.
وهكذا قضت المحكمة بعدم إدانة ثلاثة أظناء، متابعين في حالة سراح، من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراءتهم. كما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق متابع رابع في حالة اعتقال، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متابع خامس، وبثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا على متابع سادس ، في حين حكمت على متابعين اثنين بأربع سنوات حبسا نافذا، وعلى ظنينين بخمس سنوات حبسا نافذا.
وحكمت أيضا بأداء كل واحد من هؤلاء المدانين السبعة، غرامة مالية قدرها ألف درهم.
كما قضت المحكمة بأداء، على سبيل التضامن، لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات تتراوح ما بين 20 ألف و 300 ألف درهم.
وقد توبع في هذا الملف عشرة أشخاص، من بينهم سبعة في حالة اعتقال احتياطي، بتهم منها "الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمد وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد"، كل حسب ما نسب إليه.
ويتكون هؤلاء من مهندس معماري، وتقنيين بمصلحة البناء بالمقاطعة الحضرية لسيدي بليوط، ومسؤولة عن تراخيص البناء.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، قد أعلن أن النيابة العامة طالبت بإجراء تحقيق في أسباب انهيار ثلاثة مساكن مكونة من عدة طوابق بعمالة أنفا الدار البيضاء مما تسبب في وفاة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، بأحكام تراوحت بين البراءة وخمس سنوات حبسا نافذا في ملف انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بالدار البيضاء، والذي خلف 23 قتيلا.
وهكذا قضت المحكمة بعدم إدانة ثلاثة أظناء، متابعين في حالة سراح، من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراءتهم. كما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق متابع رابع في حالة اعتقال، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متابع خامس، وبثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا على متابع سادس ، في حين حكمت على متابعين اثنين بأربع سنوات حبسا نافذا، وعلى ظنينين بخمس سنوات حبسا نافذا.
وحكمت أيضا بأداء كل واحد من هؤلاء المدانين السبعة، غرامة مالية قدرها ألف درهم.
كما قضت المحكمة بأداء، على سبيل التضامن، لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات تتراوح ما بين 20 ألف و 300 ألف درهم.
وقد توبع في هذا الملف عشرة أشخاص، من بينهم سبعة في حالة اعتقال احتياطي، بتهم منها "الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمد وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد"، كل حسب ما نسب إليه.
ويتكون هؤلاء من مهندس معماري، وتقنيين بمصلحة البناء بالمقاطعة الحضرية لسيدي بليوط، ومسؤولة عن تراخيص البناء.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، قد أعلن أن النيابة العامة طالبت بإجراء تحقيق في أسباب انهيار ثلاثة مساكن مكونة من عدة طوابق بعمالة أنفا الدار البيضاء مما تسبب في وفاة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
