صادق مجلس النقض الفرنسي يوم 28 يناير 2015 على زواج "كوبل" مثلي لرجلين مغربي وفرنسي محمد ودومنيك، المقيمان بالقرب من مدينة شامبيري بمنطقة لاسافوا. وبهذايكونالمجلس المذكور قد حدا لما وصف بالماراتون الذي قضاه الزوجان في المحاكم الفرنسية من أجل الحصول على الموافقة، حيث كانت النيابة العامة قد رفضت هذا الزواج، وذلك تنفيذا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الفرنسية تذكر بموجبها بمقتضيات اتفاقية موقعة بين فرنسا والمغرب تنص على أن يخضع مواطنو البلدين عند الزواج إلى القانون المعمول به ببلدانهم..

وبالتالي فإذا كان زواج المثليين مسموح به بفرنسا فهو محرم بالمغرب.. لكن مجلس النقض اعتبر في قراره الأخير أن زواج محمد بدومنيك مسألة تدخل في إطار الحرية الفردية للأشخاص، ووافق على زواجهما بغض النظر عن الاتفاقية الثنائية المذكورة، والتي وقعت فرنسا 10 اتفاقيات مماثلة لها مع دول أخرى منها الجزائر وتونس.