في سياق التفاعل مع الاستجابة الفعالة لعناصر الأمن مع التوجيهات القاضية بالحرص على التطبيق السليم للقانون والقطع مع الممارسات التي من شأنها المساس بمصداقية العمل الشرطي، عممت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الجمعة 23 يناير الجاري، مذكرة على مختلف مصالحها تتضمن تنويها وإشادة هذه الأخيرة بسلوك عدد من موظفي الأمن الوطني الذين قاموا برصد حالات لمحاولة الإرشاء من طرف مستعملي الطريق الذين يحاولون التنصل من أداء المخالفات المرورية.
وفي تعليق منه على الموضوع، أكد مصدر أمني أن هذه الخطوة تعتبر طبيعية في مضمونها، وهي التي تأتي في سياق مطبوع بالعزم الراسخ على تدعيم قيم النزاهة والشفافية الوظيفية، الأمر الذي أكده الاستجابة العملية والفورية لمختلف مصالح الأمن الوطني مع مضامين التخليق الواردة سواء في برامج التكوين أو المذكرات المتوالية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني.
نفس المصدر أضاف أن السلوك السليم والالتزام الأخلاقي الذي أبان عنه رجال الأمن المنوه بهم، والذي كان من نتائجه ضبط مجموعة من محاولات الإرشاء التي قام بها بعض مستعملي الطريق وبعض المشتبه بهم لتفادي أداء المخالفات المرورية أو التنصل من المتابعات القانونية، لن تكون فقط موضع تهنئة مهنية تضاف للسجل الخاص بكل موظف شرطة على حدة، بل من المؤكد أنها تشكل معيارا أساسيا لاستفادة أصحابها من الترقية الاستثنائية ومختلف التحفيزات الوظيفية والمالية المخولة قانونا.
ويشار إلى أنه على خلفية بروز عدد من الحالات المعزولة لتجاوزات مهنية تورط بها عدد من رجال الأمن، سبق وأن سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى اتخاذ سلسلة من التدابير العملية التي كان أبرزها الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية في حق المخالفين، وكذا ممارسة سلطة التوجيه من خلال نشر عدد من المذكرات المصلحية الرامية إلى التذكير بضرورة احترام قيم الحكامة الأمنية الجيدة من منظور الممارسة السليمة للمهنة الشرطية.
