معهد بروميثوس خلال تقديمه للتقرير أصدر معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريره السنوي برسم سنة 2024 حول وضعية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب، مبرزًا استمرار التحديات البنيوية والقانونية التي تواجه الجسم الصحافي رغم بعض المؤشرات الإيجابية المسجّلة خلال العام المنصرم.
وفق التقرير، يشهد العقد الأخير تراجعًا في منسوب الثقة بين الصحافيين والمؤسسات الرسمية، إلى جانب بطء في ملاءمة التشريعات والسياسات العمومية مع مقتضيات دستور 2011، الذي يضمن حرية التعبير. كما سجّل المعهد استمرار عدد من المتابعات القضائية المرتبطة بالتعبير السلمي، إضافة إلى ضغوط اقتصادية وهيكلية تمسّ استقلالية المنابر الإعلامية، خصوصًا في ما يتعلّق بسوق الإشهار والدعم العمومي.
ويشير التقرير أيضًا إلى تعقيدات تنظيمية ومهنية ما زالت تعيق تطور القطاع، منها غموض النصوص القانونية المنظمة للمهنة، وصعوبة الولوج إليها، واستمرار هشاشة المقاولات الصحافية، فضلاً عن تأخر تجديد المجلس الوطني للصحافة الذي يعطل انتظام آليات التنظيم الذاتي.
ويشير التقرير أيضًا إلى تعقيدات تنظيمية ومهنية ما زالت تعيق تطور القطاع، منها غموض النصوص القانونية المنظمة للمهنة، وصعوبة الولوج إليها، واستمرار هشاشة المقاولات الصحافية، فضلاً عن تأخر تجديد المجلس الوطني للصحافة الذي يعطل انتظام آليات التنظيم الذاتي.
واستند التقرير إلى مقاربة مزدوجة كمية وكيفية، من خلال مجموعات نقاش ضمّت خبراء قانونيين وممثلين لهيئات الصحافة والمجتمع المدني، إلى جانب استبيان شمل صحافيات وصحافيين من مختلف المنابر. وأسفر هذا العمل عن بناء مؤشر شامل لقياس واقع حرية الصحافة والممارسة المهنية ضمن بيئتها القانونية والسياسية.
وسجّل التقرير أن حرية الصحافة في المغرب ما تزال محاطة بصعوبات هيكلية، رغم الإصلاحات التي عرفها القطاع منذ 2016. وأبرز وجود فجوة واضحة بين الإطار القانوني والممارسة اليومية، إضافة إلى استمرار مظاهر الرقابة وضعف التعددية الإعلامية، فضلاً عن هشاشة النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية.
ودعا معهد بروميثيوس السلطات والفاعلين إلى بناء مسار إصلاحي شامل يهدف إلى:
- مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير.
- تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية وضمان شفافية الدعم العمومي والإشهار.
- حماية الصحافيين من المتابعات ذات الطابع العقابي على خلفية عملهم المهني.
- تجديد هيئات التنظيم الذاتي للمهنة وتقويتها.
دعم الصحافة الجهوية وضمان تكوين مهني مستدام خصوصًا للصحافيات.
- مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير.
- تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية وضمان شفافية الدعم العمومي والإشهار.
- حماية الصحافيين من المتابعات ذات الطابع العقابي على خلفية عملهم المهني.
- تجديد هيئات التنظيم الذاتي للمهنة وتقويتها.
دعم الصحافة الجهوية وضمان تكوين مهني مستدام خصوصًا للصحافيات.
واختتم المعهد تقريره بالتأكيد على أن هذه المبادرة تندرج ضمن التزامه الدائم بترسيخ ثقافة التقييم العلمي للحقوق والحريات، والمساهمة في إغناء النقاش العمومي حول الإصلاح الديمقراطي، مشددًا على أن حماية حرية الصحافة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات المهنية من أجل بناء فضاء إعلامي حر ومتنوع يعكس تطلعات المجتمع المغربي.
