جانب من اللقاء احتضنت مدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 4 دجنبر 2025، أشغال منتدى الحوار المؤسساتي حول السياسات الوطنية تجاه النساء، الذي تنظمه جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في سياق وطني يتسم بتسارع النقاشات المرتبطة بإصلاح المنظومة التشريعية المؤطرة لحقوق النساء وبمراجعة عدد من البرامج والسياسات العمومية ذات الصلة بالمساواة والتمكين.
يأتي هذا المنتدى، الذي يجمع ممثلين عن قطاعات حكومية وبرلمانيين وخبراء وجمعيات مدنية، في مرحلة دقيقة من عمل الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث تزداد الحاجة إلى تقييم حصيلة القوانين والمبادرات التي أطلقت خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل توسع ورش الحماية الاجتماعية، وتجدد الالتزام بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، واستمرار دينامية مراجعة مدونة الأسرة وفق التوجيهات الملكية.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز فضاءات الحوار المؤسساتي بين الدولة والمجتمع المدني، عبر مقاربة تشاركية تستشرف إمكانيات تطوير السياسات العمومية الداعمة لحقوق النساء. فالمنتدى لا يكتفي بتقديم قراءة نقدية للمنجز التشريعي، بل يقارب أيضاً قدرة الآليات الحكومية والنيابية على تتبع وتطبيق الالتزامات الوطنية والدولية في مجال المساواة.
وتطرح النقاشات المرتقبة أسئلة مركزية تتعلق بمدى فعالية القوانين القائمة، مثل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وأثر الإصلاحات الجارية على ولوج النساء لسوق الشغل، وتمثيليتهن داخل المؤسسات المنتخبة، وحماية الفئات الهشّة، فضلاً عن التحديات التي تواجه إدماج مقاربة النوع في الميزانية العامة للقطاعات الحكومية.
ويشكّل المنتدى، كذلك، مناسبة لتقييم برامج التي تهدف إلى محاربة الفوارق بين الجنسين، وتحديد مكامن التعثر في عمليتي التنزيل والمواكبة. كما يسلّط الضوء على الإشكالات المرتبطة بتقاطع العنف الرقمي، والتحولات الاجتماعية، وتزايد المطالب بصياغة نموذج تشريعي أكثر انسجاماً مع التحولات الاقتصادية والديموغرافية.
إن هذا الحدث لا ينحصر في تبادل العروض والتوصيات، بل يشكّل مساحة لإعادة بناء الثقة بين مختلف المتدخلين، في سياق يتطلب وضوحاً أكبر في الرؤية الحكومية بشأن حماية حقوق النساء، وجرأة تشريعية قادرة على مواجهة الإشكالات القائمة وتطوير التصورات المستقبلية بشكل فعّال.
وبذلك، يندرج المنتدى ضمن مسار وطني أوسع يسعى إلى جعل قضية المساواة وتمكين النساء محوراً مركزياً في التخطيط العمومي، وعاملاً حاسماً في التنمية والعدالة الاجتماعية. وفي انتظار الخلاصات الختامية للقاء، يبقى الرهان قائماً على تحويل هذا الحوار المؤسساتي إلى قوة اقتراحية تُترجم إلى التزامات حكومية واضحة، وإصلاحات قانونية قادرة على حماية الحقوق، وخلق بيئة مجتمعية واقتصادية تعزز حضور النساء في كافة المجالات.
