في نتائج أثارت جدلاً في المشهد الفرنسي، أظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة الاستطلاع الفرنسية IFOP لصالح مجلة Écran de veille أنّ نسبة كبيرة من الشباب المسلمين المقيمين في فرنسا — وتحديدًا الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً — يؤيدون فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية في البلدان غير المسلمة.
وفقاً لنتائج التقرير، فإن 59 ٪ من الشباب المسلمين في تلك الفئة العمرية صرّحوا بأن “الشريعة الإسلامية يجب أن تُطبَّق في البلدان غير المسلمة”.
الاستطلاع استند إلى عيّنة من المسلمين في فرنسا تمّت مقابلتهم هاتفياً بين 8 غشت و2 شتنبر 2025، ضمن عينة مستقاة من مجتمع أكبر تضمّ 14244 شخصاً منهم 1500 مسلمًا يُعرّفون أنفسهم على هذا النحو. التقرير بيّن أيضاً أن النسبة الإجمالية لدى المسلمين عموماً (بكافة الأعمار) الذين يؤيّدون تطبيق الشريعة في بلدان غير مسلمة تصل إلى نحو 46٪.
وطُرحت على المستجيبين ثلاثة خيارات: أن تُطبَّق الشريعة «كلياً بغض النظر عن البلد»، أو «جزئياً مع تكييفها مع قوانين البلد المضيف»، أو «لا تُطبَّق في بلدان غير مسلمة».
في السياق، يرى معلقون أن هذه النتيجة تعكس مجموعة عوامل مترابطة: ارتفاع درجة التدين بين بعض الشباب المسلمين، الإحساس بالتهميش أو بعدم التمكين في المجتمع، فضلاً عن تأثيرات الهوية والدين والمجتمع في فرنسا المعاصرة. من جهة أخرى، حرص الخبراء على التنويه بأن وجود نسبة مرتفعة من المجيبين لا يعني بالضرورة تجسيداً فعلياً لمقترح قانوني أو تنظيمي لتطبيق الشريعة، بل يعكس غالباً موقفاً رمزيّاً أو تعبيراً عن ولاء ديني أكثر من خطة عملية للتنفيذ.
يُعتبر التقرير مؤشّراً إضافياً إلى النقاش الدائر في فرنسا حول الإسلام، لا سيما في ضوء الصدام بين قيم الجمهورية العلمانية (la République française) وواقع تعدّد الأديان والهويات. وأشارت عدة مقالات تحليلية فرنسية إلى أن هذه النتائج قد تُستخدم سياسياً، لكنّها أيضاً تستدعي دراسة أعمق لفهم أسباب هذا الميل ولتجنّب تبسيط المعطى إلى مجرد “تطرف ديني” أو “جذرية”.
