مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية يشهد ملف الصحراء المغربية تطورا دبلوماسيا مهما مع اقتراب استحقاق التصويت في مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 حول تمديد ولاية بعثة المينورسو وبلورة قرار جديد بشأن النزاع، وسط تحركات أمريكية مكثفة لتقريب وجهات النظر وتثبيت واقع جديد في المقاربة الدولية للنزاع.
جاء ذلك في تصريحات لمسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، في حوار مع قناة "سكاي نيوز"، الذي أكد أن واشنطن تعمل مع كافة الأطراف، خاصة المغرب والجزائر، بهدف التوصل إلى تسوية ترضي الجميع بقدر الإمكان، رغم إدراك صعوبة تحقيق إجماع كامل.
وكشف بولس، في هذه المقابلة التلفزيونية، عن تفاؤل الإدارة الأميركية بقرب التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الممتد منذ عقود، مؤكدا أن الإدارة الأميركية تعتبر أن حل قضية الصحراء المغربية شرط أساسي لتطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب وبناء تعاون إقليمي فعال.
وأوضح المتحدث أن كل القضايا مطروحة للنقاش، وخصوصا تمديد ولاية بعثة المينورسو التي تراقب وقف إطلاق النار، مع الإشارة إلى زخم الجهود الدبلوماسية بقيادة المبعوث الأممي دي ميستورا ودعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وارتباط ذلك بصياغة نص أمريكي جديد يؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل الإطار الأكثر واقعية لحل سياسي دائم للنزاع.
وجدد بولس التأكيد على أن موقف إدارة الرئيس الأميركي ترامب، والمستمر في عهد الرئيس الحالي، ثابت لا رجعة فيه لجهة الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه ودعم مقترح الحكم الذاتي بوصفه الحل الأفضل والواقعي، مع الإشارة إلى انفتاح المغرب على نقاشات بناءة تضمن استقرار المنطقة وتحظى بدعم أطراف دولية متزايدة، يقابلها زخم متصاعد نحو الموقف المغربي في أروقة مجلس الأمن.
في المقابل، عارضت الجزائر وتنظيم البوليساريو التوجه الأمريكي، معتبرة المقترح الجديد "منحازا" للموقف المغربي ويغفل ما تصفه بـ"حق تقرير المصير". وأكدت الجزائر تمسكها برؤية تعتبر أن قضية الصحراء المغربية قضية تصفية استعمار لم تكتمل بعد، محذرة من حياد مجلس الأمن عن قرارات الشرعية الدولية، فيما هددت البوليساريو بعدم المشاركة في أي مسار سياسي لا يضمن هذا الحق.
وتسود أجواء تفاؤل حذرة حول إمكانات تحقيق اختراق في ظل الوساطة الأميركية وضغوطها على الأطراف المعنية، إذ يرى مراقبون أن طبيعة الصيغة الأميركية المطروحة تتيح تحقيق توافق سياسي جديد على أساس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما يساهم في إنعاش الأمل بحل شامل يعزز الاستقرار بالمنطقة المغاربية ويُعيد دور الأمم المتحدة كوسيط محوري في النزاع.
