صورة أرشيفية هز ت سلسلة من قضايا الاعتداء الجنسي على أطفال أستراليا حديثا، وكشفت عن ثغرات في قطاع رعاية الأطفال العاجز عن رصد المتحرشين في دور الحضانة.
أعلنت الحكومة عن سلسلة من الإجراءات لتعزيز حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي في قطاع الحضانات.
وتعتزم كانبيرا اختبار أنظمة المراقبة بالفيديو في 300 مركز رعاية أطفال، ومنع الموظفين من استخدام هواتفهم المحمولة.
وقالت "حان الوقت لمنع المتحرشين من استغلال الثغرات في الأنظمة المختلفة في كل أنحاء البلاد".
بعض الضحايا، ومعظمهم إناث، لم تتجاوز أعمارهن سنة واحدة، بحسب الشرطة.
حكم على غريفيث بالسجن مدى الحياة، لكنه استأنف الحكم.
وأوصت السلطات بإجراء فحص لنحو ألفي طفل يحتمل أنه اعتدى عليهم، لاحتمال تعرضهم لأمراض معدية.
رفع مكتب محاماة أسترالي يمثل أحد أولياء الأمور، دعوى قضائية ضد "جي 8 إدوكايشن"، التي تدير عددا من المراكز التي عمل فيها جوشوا ديل براون، وأكد أن أكثر من مئة عائلة طلبت نصائح قانونية منه.
وقالت المحامية في المكتب جودي هاريس، لصحيفة "ذي ايدج" الأسترالية، إن "هؤلاء الأهل يعانون من صدمة نفسية".
- "الإفلات من رصدهم" -
ازداد عدد دور رعاية الأطفال في أستراليا بنسبة 60% خلال السنوات العشر السابقة، وهي طفرة غذ اها التمويل العام.
تدفع الإعانات لكل من المؤسسات غير الربحية، والمراكز الربحية التي شكلت 70% من إجمالي الحضانات ودور الرعاية عام 2024.
وتتهم بعض المؤسسات الخاصة بتغليب الربح على نوعية الرعاية.
وبحسب خبراء، لم تواكب القوانين توسع هذا القطاع.
وقال مايكل سالتر، الأستاذ في جامعة نيو ساوث ويلز والخبير في مجال استغلال الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، "إن نظام رعاية الأطفال في أستراليا ليس آمنا".
وأشار إلى أنه مع انضمام دور حضانة خاصة إلى هذا القطاع، مدعومة بسياسات حكومية تهدف إلى مساعدة النساء على العودة إلى العمل "لاحظنا ضعفا بالالتزام الصارم بالقوانين، بالإضافة إلى ميل، في رأيي، إلى التنازل عن معايير السلامة"، وأضاف "ندفع ثمنا باهظا حاليا".
في نهاية عام 2017، ذكر تقرير للجنة الملكية المعنية بالاعتداء الجنسي على الأطفال في المؤسسات، مئات التوصيات بينها إلزامية الإبلاغ وتعزيز التوعية.
في حين تشدد الحكومة الأسترالية على تنفيذ معظم هذه التوصيات، يندد الخبراء بغياب التنسيق، ويدعون إلى إنشاء سجل وطني يوثق مؤهلات العاملين في مجال رعاية الأطفال وخلفياتهم، وأي تحقيقات جارية في حقهم.
تجمع كل ولاية حاليا معلوماتها الخاصة عن هؤلاء الموظفين بشكل مستقل، من دون أي تبادل فعال للبيانات، مما أوجد ثغرة عند تغيير الموظف جهة عمله.
واوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة "برايف هارتس" الأسترالية لحماية الطفل أليسون غيل "إنه نظام ساعد في عدم رصد هؤلاء المتحرشين".
وقال وزير التعليم جايسن كلير أمام البرلمان "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة أطفالنا عند دخولهم مراكز رعاية الأطفال"، وأضاف "لا يزال هناك الكثير لفعله".
