جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) أثار تصريح رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الذي وصف الأطباء بـ"بلا ضمير"، موجة استياء عارمة في الأوساط الطبية، دفعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص إلى إصدار بيان استنكاري شديد اللهجة، اعتبرت فيه التصريحات "إساءة خطيرة تمس بكرامة الأطباء المغاربة وبصورة مهنة الطب النبيلة".
وجاء في البيان، الذي توصلت به "أنفاس بريس" ، أن "هذه التصريحات غير المقبولة تكشف انحدارًا في الخطاب السياسي، وتشكل محاولة غير مبررة لتحميل الأطباء مسؤولية فشل المنظومة الصحية"، مبرزة أن تدهور القطاع الصحي هو نتيجة مباشرة لـ"خيارات سياسية واقتصادية متراكمة تتحمل فيها الحكومة وحزب التجمع الوطني للأحرار النصيب الأكبر من المسؤولية".
وأضافت التنسيقية أن اللجوء إلى خطاب "تبخيسي وتحريضي في حق الأطباء" بدل الانكباب على إصلاح حقيقي للبنيات التحتية وتثمين الموارد البشرية "هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً".
وأكدت الهيئة النقابية في بيانها أنها، تستنكر بشدة التصريحات المسيئة وتعتبرها "إهانة مرفوضة لجسم طبي وطني مشهود له بالكفاءة والتفاني". كما تحمّل رئيس الفريق النيابي وحزبه كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تبعات هذا "الخطاب الشعبوي الذي يزرع البلبلة ويسيء لصورة مهنيي الصحة".
وطالبت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، باعتذار علني ورسمي من المعني بالأمر "صوناً لكرامة الطبيب واحترامًا للمهنة".، كما دعت الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الحقيقية في إصلاح القطاع الصحي بدل التنصل منها وتوجيه أصابع الاتهام نحو الأطباء، وتؤكد استعدادها لاتخاذ كل الخطوات القانونية والنضالية المشروعة للدفاع عن شرف المهنة وكرامة الأطباء.
ونوهت التنسيقية بالمبادرة الملكية المتمثلة في ترؤس الملك محمد السادس للمجلس الوزاري الأخير وما واكب ذلك من الرفع من ميزانية الصحة، معتبرة أن "ذلك يعكس العناية الملكية الدائمة بصحة المواطن وبمكانة الأطر الطبية". ودعت الحكومة والأحزاب المكوّنة لها إلى "التنزيل الأمثل للتوجيهات الملكية بما يضمن إصلاحًا حقيقيًا ومنصفًا للمنظومة الصحية".
وأكد البيان أن "الطبيب المغربي، الذي ظل في الصفوف الأمامية في مواجهة الأزمات والأوبئة، يستحق الدعم والتقدير لا الاتهام والتبخيس"، مشددة على أن "كرامة الطبيب من كرامة الوطن والمواطن، وأي مساس بها هو مساس بمصداقية الدولة ومنظومتها الصحية".
