 (1).png)
إصلاح التعليم يبدأ من الاهتمام بالوضعية الاجتماعية للمعلم في إطار الجدل المحتدم حاليا حول إصلاح التعليم وهو إحدى القضايا التي تطالب بها الاحتجاجات الشبابية هذه الأيام يحتفل المعلم بيومه العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر في في كل سنة. وهي مناسبة عالمية لتقدير عطاءات المدرسين وتضحياتهم الجليلة، والاعتراف بدورهم المحوري في بناء العقول وصناعة المستقبل، والتنبيه إلى ضرورة دعمهم وتمكينهم لضمان تعليم جيد ومنصف للجميع، بما يتوافق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للتعليم بأن المدرس هو حجر الزاوية في أي إصلاح تعليمي حقيقي، ودعت إلى إشراك أسرة التربية والتعليم في صياغة وتنزيل كافة السياسات لإصلاح المنظومة التعليمية : ( تعليم أولي إعدادي، ثانوي، مهني و عالي) والاستماع إلى صوتهم في معالجة التحديات التي تواجه المنظومة.
وأكدت على ضرورة توفير دعم حقيقي للأساتذة من خلال تحسين ظروف عملهم، وضمان أجر عادل ومعاش كافي يحفظ كرامتهم، وتوفير بيئات تعليمية آمنة ومحفزة.
كما شددت على أهمية الاستثمار في التكوين الأساسي والتطوير المهني المستمر لهم، لتمكينهم من مواكبة مستجدات العصر، بما في ذلك التحولات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على البعد الإنساني للتعليم. وعلى أهمية التمويل المستدام للتعليم، ووضع سياسات تعليمية واضحة تضع المعلم في صميمها، وتراعي ظروف عمله ومساره المهني، على النحو الذي أكد عليه "إعلان سانتياغو 2025"، ليكون المعلم قائدًا للتغيير وركيزة للابتكار.
وأبرت المنظمة أنه رغم تفاني رجال ونساء التعليم في أداء رسالتهم النبيلة، فإنهم ما يزالون يعانون من أوضاع صعبة، أبرزها:
ضعف الأجور وتراجع القدرة الشرائية في ظل غلاء المعيشة.
هشاشة أنظمة التوظيف وغياب الاستقرار الوظيفي.
الاكتظاظ في الفصول الدراسية وندرة الوسائل البيداغوجية الأساسية.
تراجع مكانة التكوين المستمر وضعف الحوافز المادية والمعنوية.
تجميد مشروع تطوير التعليم الأولي والطفولة المبكرة.
وطالبت المنظمة ذاتها، بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لأسرة التعليم، وضمان أجر ومعاش كافي يحفظ كرامتهم. وضمان الترقي لخارج السلم بأثر رجعي والرفع من معاشات متقاعدي ومتقاعدات التعليم، وإقرار نظام أساسي منصف وموحد يكرس العدالة المهنية بين جميع الفئات. وتحديث المناهج التربوية والتعليمية لمواكبة التطورات العلمية والعالمية. إضافة إلى توفير ظروف عمل لائقة عبر تقليص الاكتظاظ وتجهيز المؤسسات التعليمية بالوسائل البيداغوجية الضرورية، والمختبرات، والمكتبات. مع ضرورة بناء مدارس جديدة حقيقية بدلًا من الأبنية غير الملائمة.
كما ركزت على مسألة توفير السكن اللائق ووسائل التنقل في مدارس العالم القروي والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وضمان الحق في التكوين المستمر والتطوير المهني لمواكبة مستجدات التربية والمناهج…
