أثار حكم قضائي بالإعدام بحق مواطن تونسي بسبب منشورات على موقع فيسبوك انتقدت الرئيس قيس سعيّد موجة واسعة من الغضب والانتقادات في الأوساط الحقوقية والسياسية، ما يعمق المخاوف من انزلاق البلاد نحو مزيد من القمع وتكميم الأفواه.

وقال أسامة بوثلجة، محامي المواطن صابر شوشان (56 عامًا)، إن محكمة في مدينة نابل أصدرت حكمًا بالإعدام على موكله يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، بتهمتي "إهانة الرئيس" و"الاعتداء على أمن الدولة"، على خلفية محتوى نُشر على حسابه في فيسبوك. وأضاف: "الحكم صادم وغير مسبوق... وسنقوم بالطعن عليه فورًا".

شوشان، الذي يُوصف بأنه رجل بسيط محدود التعليم ولا ينتمي لأي تيار سياسي، اعتُقل العام الماضي بسبب تدوينات يُعتقد أنها انتقدت سياسات سعيّد، في سابقة قال عنها نشطاء إنها تدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل حرية التعبير في البلاد.

من جانبه، اعتبر بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أن الحكم يمثل تجاوزًا خطيرًا، وأشار إلى أن القاضي الذي أصدره تم نقله من مكانه، في إشارة محتملة إلى مراجعة الحكم لاحقًا.

ورغم أن تونس لم تنفذ حكمًا بالإعدام منذ أكثر من ثلاثين عامًا، إلا أن صدور الحكم في قضايا تتعلق بحرية التعبير يمثل سابقة أثارت الذهول. وقال جمال شوشان، شقيق صابر، إن العائلة تعيش في فقر مدقع، مضيفًا: "الآن أضيف إلى الفقر... الظلم والقهر".

على وسائل التواصل الاجتماعي، تفاعل آلاف التونسيين مع القضية، واعتبرها كثيرون دليلًا على "الترهيب الممنهج" الذي تمارسه السلطة ضد أي صوت معارض، وسط اتهامات مباشرة للرئيس قيس سعيّد بالزج بالقضاء في معاركه السياسية.

تدهور الحريات منذ 2021

منذ قرارات 25 يوليو 2021 التي جمّد فيها الرئيس سعيّد البرلمان وأقال الحكومة، تعيش تونس مرحلة انتقالية مشحونة، وسط تراجع لافت في مؤشرات الحريات العامة واستقلالية القضاء. وتشير منظمات حقوقية دولية إلى "تضييق متزايد" على الصحفيين والنشطاء، وملاحقات قضائية بتهم فضفاضة تتعلق بـ"الإساءة لمؤسسات الدولة".

وتنفي الرئاسة التونسية باستمرار اتهامات الحكم الاستبدادي، حيث يؤكد سعيّد أن الحريات مضمونة في الدستور، وأنه لن يتحول إلى ديكتاتور، رغم المؤشرات المتزايدة التي ترى عكس ذلك.