 (1).png)
عبد العزيز رجاء بعد إعلان الحكومة عن تنفيذ المرحلة الأخيرة من قرار الإعفاء الكامل لمعاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل في يناير 2026، والذي بدأ بخصم 50% في يناير 2025، لاحظنا ترويجًا كبيرًا للقرار من قِبل المسؤولين الحكوميين وبعض النقابيين.
ورغم ترحيب هؤلاء بالقرار باعتباره مكسبًا للعدالة الاجتماعية، إلا أنهم شددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية، أبرزها رفع الحد الأدنى للمعاشات. وقد استغلت بعض القنوات هذا الخبر، ربما لأسباب تتعلق بالسبق الصحفي أو لزيادة نسب المشاهدة، أو لأغراض أخرى على الرغم من أن أغلبها تجهل المرحلة السابقة "فاتح يناير "2025. الأمر الذي جعل العديد من المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق يعلقون آمالًا كبيرة على هذا القرار، معتبرين إياه خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
ومع ذلك، يبقى الواقع هو أن هذا الإجراء انتقائي ولا يحقق الإنصاف الاجتماعي المنشود، بل يعمّق التفاوت بين فئات المتقاعدين. ونحن في هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب نرى أن المستفيدين فعليًا من هذا الإعفاء لا يتجاوزون 4% من المتقاعدين، وهم في الغالب من أصحاب المعاشات المرتفعة.
بينما يعيش أكثر من 96% من المتقاعدين (المدنيين والعسكريين) على معاشات ضعيفة، ولن يلمسوا أي تحسن في أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية نتيجة هذا القرار.
فالقرار في جوهره يمنح امتيازات إضافية لفئة ميسورة الحال (أصحاب المعاشات المرتفعة جدًا)، حيث ستضيف استفادتهم من الإعفاء آلاف الدراهم شهريًا إلى مداخيلهم، في حين تظل الأغلبية الساحقة تواجه غلاء المعيشة والتهميش.
وبدلًا من الحلول الجزئية، تدعو هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب الحكومة إلى التحلي بإرادة سياسية صادقة وواقعية لاقتراح وتنزيل إصلاحات شاملة تعالج جذور الأزمة وتهم جميع المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق.
وتتلخص مطالب الهيئة المُلحة حاليًا في:
رفع فوري وعادل للمعاشات يشمل جميع المتقاعدين بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
تحديد حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 3500 درهم لضمان شيئ من الحياة الكريمة.
ضرورة فصل موضوع الزيادة في المعاشات عن ورش إصلاح منظومة التقاعد الذي قد يستغرق التوافق على إصلاحه عدة شهور او سنوات.
اعتماد إصلاح شمولي يشمل جميع صناديق التقاعد، ويحقق العدالة بين مختلف الفئات، ويضمن الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام، بعيدًا عن إثقال كاهل هذه الفئة التي تعيش الهشاشة الاجتماعية وتآكل معاشاتها المجمدة لأكثر من ربع قرن من الزمن.
وإذ ترى الهيئة أن الإجراء الحكومي المذكور يظل مجرد خطوة رمزية لا تمس جوهر المشكل، فهي تدعو الحكومة وجميع أطراف الحوار الاجتماعي إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلين عن الجمعيات التي تترافع عن هذه الشريحة العريضة من المواطنين من أجل المشاركة الفاعلة لمعالجة التحديات الحقيقية التي تمس حياة المتقاعدين وكرامتهم.
عبد العزيز رجاء/الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب
