أكد محمد أوجار، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، "أن التدبير الجيد لمختلف تدفقات المهاجرين لا يمكن أن يتم من خلال إجراءات أمنية أو أخرى للمراقبة فحسب، بل يتطلب أيضا عملا مشتركا منسقا حول الأسباب الحقيقية لحركات الهجرة غير القانونية عبر البحر، لاسيما في مجال التنمية".
ودعا ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، خلال لقاء نظمته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول "تحديات الحماية على مستوى البحر" بجنيف، إلى وضع "بدائل قانونية وآمنة" بالنسبة للمهاجرين الفارين من النزاعات، وفقا لتوجه يقوم على التضامن وتقاسم المسؤولية بين الدول.
وأوضح محمد أوجار، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي، قائلا: "إن هذه البدائل ينبغي أن تشمل التوطين وقبول المهاجرين لاعتبارات إنسانية، حتى لا يكونوا مرغمين على الإقدام على محاولة العبور عن طريق البحر".
واعتبر السفير أن الوضع يتطلب إجراءات سريعة وحاسمة من أجل جعل الحماية على مستوى البحر في صلب الانشغالات، مؤكدا على أهمية مبادرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين العالمية المتعلقة بالحماية على مستوى البحر الرامية إلى اتخاذ مبادرات دولية منسقة في هذا المجال.
وجدد أوجار، دعم المغرب لتعزيز أداء الوكالة الأممية ميدانيا في مجال الإنقاذ البحري وإعادة توطين الأشخاص الذين يتم إنقاذهم.
