النائبة البرلمانية لبنى الصغيري وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول ما اعتبرته "حالة غير مسبوقة من الاحتقان الاجتماعي والأكاديمي" داخل الجامعة المغربية، عقب مصادقة المجلس الحكومي، يوم الخميس 28 غشت 2025، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت الصغيري في سؤالها إن المشروع أثار موجة واسعة من النقاشات والاحتجاجات في أوساط الأساتذة الباحثين والطلبة، في وقت تتطلع فيه البلاد إلى تعزيز جودة التعليم العالي وضمان استقرار مؤسساته، مما يضع الحكومة أمام "مسؤولية مباشرة" تجاه الوضع الراهن.
وينص مشروع القانون على إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي من خلال إحداث "مجلس الأمناء" كهيئة جديدة للإشراف والتوجيه، مع إقرار تدابير تنظيمية تتعلق بالحكامة وتمويل الجامعات. غير أن منتقديه يعتبرونه مساساً باستقلالية الجامعة بسبب غياب تمثيلية للأساتذة والطلبة، فضلاً عن التخوف من أن يشكل مدخلاً لتقليص مجانية التعليم أو خوصصته بشكل غير مباشر.
وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لتجاوز هذا الاحتقان وضمان انطلاقة عادية للموسم الجامعي، داعية إلى فتح "حوار جاد ومسؤول" مع ممثلي الأساتذة والطلبة لمراجعة الاختلالات التي يطرحها المشروع، بما يحفظ استقلالية الجامعة ويصون مجانية التعليم.
وقالت الصغيري في سؤالها إن المشروع أثار موجة واسعة من النقاشات والاحتجاجات في أوساط الأساتذة الباحثين والطلبة، في وقت تتطلع فيه البلاد إلى تعزيز جودة التعليم العالي وضمان استقرار مؤسساته، مما يضع الحكومة أمام "مسؤولية مباشرة" تجاه الوضع الراهن.
وينص مشروع القانون على إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي من خلال إحداث "مجلس الأمناء" كهيئة جديدة للإشراف والتوجيه، مع إقرار تدابير تنظيمية تتعلق بالحكامة وتمويل الجامعات. غير أن منتقديه يعتبرونه مساساً باستقلالية الجامعة بسبب غياب تمثيلية للأساتذة والطلبة، فضلاً عن التخوف من أن يشكل مدخلاً لتقليص مجانية التعليم أو خوصصته بشكل غير مباشر.
وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لتجاوز هذا الاحتقان وضمان انطلاقة عادية للموسم الجامعي، داعية إلى فتح "حوار جاد ومسؤول" مع ممثلي الأساتذة والطلبة لمراجعة الاختلالات التي يطرحها المشروع، بما يحفظ استقلالية الجامعة ويصون مجانية التعليم.
