خطة المملكة تندرج ضمن استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" سيدخل إطلاق شبكة الجيل الخامس بالمغرب ابتداءً من نونبر 2025، قطاع الاتصالات لمرحلة تحول جذري.
ويتوقع أن يُضيف الجيل الخامس للاتصالات 5G، في المغرب فرصاً اقتصادية تتراوح بين 4 إلى 6 مليارات دولار في أفق 2030، بينما تستعد شركات الاتصالات في المملكة لإطلاق الخدمة قبل نهاية السنة"، جاء ذلك في مذكرة لمكتب الأبحاث والتحليلات المالية "BMCE Capital Global Research" التابع لبنك أفريقيا.
وقد تعهدت شركات الاتصالات الثلاث وهي "اتصالات المغرب" و"إنوي" و"أورنج" بتنفيذ استثمارات في هذا القطاع بنحو 80 مليار درهم حتى عام 2035.
خطة البلاد تندرج ضمن استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" والتي تسعى لتغطية ثمانية مدن رئيسية بالجيل الخامس بحلول نهاية سنة 2025، على أن تصل النسبة إلى 25% السنة المقبلة، وإلى 85% بحلول نهاية العقد، تزامناً مع استضافة البلاد لكأس العالم 2030. ويُعد تعميم الجيل الخامس أحد متطلبات "فيفا".
ووفق المذكرة، ستُمثل الفرص الاقتصادية المتوقعة من خدمات الجيل الخامس بنهاية العقد الجاري 1.5 إلى 2% من الناتج المحلي. في المقابل أشارت إلى أن هذا التحول في القطاع يواجه تحديات كبيرة من حيث تحقيق الربحية، والاستثمارات الضخمة، والمواعيد النهائية التنظيمية الصارمة.
وأبرزت المذكرة أن "الجيل الخامس ليس مجرد تقنية جديدة فقط، بل ستُشكل الخدمة رافعة اقتصادية حقيقية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة الذكية، الصحة الرقمية، الزراعة الدقيقة، والمدن الذكية. كما يُتوقع أن تخلق فرصاً جديدة للشركات الناشئة، والموردين المحليين، والمُستثمرين في الخدمات الرقمية".
تحديات تواجه إطلاق الجيل الخامس
أشارت المذكرة إلى تأخر المغرب في فتح السوق أمام مشغلي الشبكات الافتراضية (MVNO)، حيث اعتبرت أن "هذه الخطوة قد تساهم في تنويع العروض، استهداف شرائح جديدة، وتحفيز الابتكار". اقترحت المذكرة تشجيع شراكات بين البنوك والمشغلين لتسريع اعتماد الدفع الرقمي، ودعم المحتوى الرقمي المحلي لزيادة استهلاك البيانات.
يبزر ضمن التحديات أيضاً ضرورة تعزيز الأمن السيبراني، فمع توسع الشبكات والخدمات، تزداد الحاجة إلى حماية البيانات والبنية التحتية الحيوية.
يبزر ضمن التحديات أيضاً ضرورة تعزيز الأمن السيبراني، فمع توسع الشبكات والخدمات، تزداد الحاجة إلى حماية البيانات والبنية التحتية الحيوية.
