 (1).jpg)
وقفة احتجاجية سابقة للنقابة أعلن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، عن ارتياحه الكبير لصدور المرسوم رقم 2.24.515 بتاريخ 7 مارس 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025، والذي يقضي باستفادة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها من التعويض عن الأخطار المهنية.
وثمّن المكتب في بلاغ له رسالة وزير الداخلية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، والتي تدعو إلى التعجيل بتنفيذ المرسوم، والشروع الفوري في صرف التعويض بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، مع اعتماد الآليات الميزانياتية الممكنة إلى حين إحداث تبويب مالي خاص به.
واعتبرت المنظمة أن هذا القرار يشكل ثمرة لنضالات طويلة ومسار من الترافع الجاد والمسؤول دفاعًا عن العدالة الاجتماعية والمساواة بين مختلف فئات الأطر الصحية، سواء بالقطاعات الوزارية أو بالجماعات الترابية. كما هنّأ المكتب الوطني الممرضين وتقنيي الصحة على هذا المكسب الهام، مثمنًا التضحيات والجهود التي يبذلونها يوميًا في خدمة المواطنات والمواطنين وضمان الحق في الصحة.
وأكد البلاغ أن المكتب سيظل متتبعًا لجميع مراحل تنزيل القرار، ضمانًا لتمتيع كافة الممرضين وتقنيي الصحة بحقوقهم كاملة وفي الآجال المستحقة.
كما دعت المنظمة وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية إلى ضمان مبدأ الإنصاف بين مختلف الفئات المهنية، عبر إحداث هيئات جديدة للموظفين تراعي خصوصية القطاع، ومراجعة منظومة التعويضات والحوافز حسب طبيعة المهام والمسؤوليات، فضلًا عن إقرار تعويض خاص يشمل جميع موظفي القطاع وتسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات.
