.jpg)
إسحاق شارية وعبد اللطيف وهبي (يسارا) حذر الحزب المغربي الحر، الذي يترأسه إسحاق شارية، من الاستقواء غير المفهوم والغريب لوزير العدل ووزراء آخرين والتصرف فوق الدولة والمؤسسات دون احترام وبتجبر يثير العديد من التساؤلات حول القوة الخفية التي توفر لهم الحماية للبطش بحقوق المواطنين وبالقوانين والضوابط.
وأكد الحزب المغربي الحر على أن ادعاءات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بقانونية تصريحه الضريبي البخس، هو ادعاء كاذب وتضليلي، على اعتبار أن المدونة العامة للضرائب تفرض على كل المواطنين مهما علت مناصبهم، ضرورة التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات موضوع التصرف سواء كان بعوض او بغير عوض، وذلك تحت طائلة جزاءات بالمراجعة وفرض غرامات مقررة في المواد 217 و 220 و 143.
وندد الحزب المغربي الحر بما سماه، بالمناورات الضريبية للوزير عبد اللطيف وهبي، وفي نفس الوقت بعدم قيام وزارة المالية بإخضاع الوزير للمراجعة الضريبية والتغاضي غير المبرر عن تطبيق المواد 217 و 220 و143 من المدونة العامة للضرائب في الوقت الذي يعاني فيه عموم الشعب من مواطنين ومهنيين ومقاولات من المراجعات المجحفة، وإثقال كاهلهم بالضرائب والحجوزات على حساباتهم، كان آخرها ما وقع لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد البشير الراشيدي، وهو ما يفتح التساؤلات واسعة حول التطبيق المتساوي لنصوص المدونة العامة للضرائب.
وطالب الحزب بضرورة وضع حد لكافة هذه التصرفات غير المسؤولة وذلك بمحاسبة الوزير وهبي وإخضاعه للمراجعة الضريبية وتطبيق المادة 143 بحق الشفعة في العقار لفائدة الدولة، وكذا ضرورة إقالته من منصبه نظرا لما يشكله استمراره من ضرب للثقة في المؤسسات الدستورية والتطبيق الصارم للقانون.
وفي الأخير، دعا الحزب المغربي الحر إلى ضرورة محاسبة حكومة عزيز أخنوش عن تنامي ظاهرة تضارب المصالح والاستفادة من امتيازات الدولة وشبهات الاغتناء غير المشروع، والاستفادة من الصفقات والمشاريع.
وأكد الحزب المغربي الحر على أن ادعاءات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بقانونية تصريحه الضريبي البخس، هو ادعاء كاذب وتضليلي، على اعتبار أن المدونة العامة للضرائب تفرض على كل المواطنين مهما علت مناصبهم، ضرورة التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات موضوع التصرف سواء كان بعوض او بغير عوض، وذلك تحت طائلة جزاءات بالمراجعة وفرض غرامات مقررة في المواد 217 و 220 و 143.
وندد الحزب المغربي الحر بما سماه، بالمناورات الضريبية للوزير عبد اللطيف وهبي، وفي نفس الوقت بعدم قيام وزارة المالية بإخضاع الوزير للمراجعة الضريبية والتغاضي غير المبرر عن تطبيق المواد 217 و 220 و143 من المدونة العامة للضرائب في الوقت الذي يعاني فيه عموم الشعب من مواطنين ومهنيين ومقاولات من المراجعات المجحفة، وإثقال كاهلهم بالضرائب والحجوزات على حساباتهم، كان آخرها ما وقع لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد البشير الراشيدي، وهو ما يفتح التساؤلات واسعة حول التطبيق المتساوي لنصوص المدونة العامة للضرائب.
وطالب الحزب بضرورة وضع حد لكافة هذه التصرفات غير المسؤولة وذلك بمحاسبة الوزير وهبي وإخضاعه للمراجعة الضريبية وتطبيق المادة 143 بحق الشفعة في العقار لفائدة الدولة، وكذا ضرورة إقالته من منصبه نظرا لما يشكله استمراره من ضرب للثقة في المؤسسات الدستورية والتطبيق الصارم للقانون.
وفي الأخير، دعا الحزب المغربي الحر إلى ضرورة محاسبة حكومة عزيز أخنوش عن تنامي ظاهرة تضارب المصالح والاستفادة من امتيازات الدولة وشبهات الاغتناء غير المشروع، والاستفادة من الصفقات والمشاريع.
