.jpg)
منظر من مدينة برشيد شهدت مدينة برشيد توسعًا عمرانيًا ملحوظًا، وذلك راجع إلى الإقبال المتزايد عليها من سكان مدن مجاورة، خاصة الدار البيضاء، بفضل الأسعار التنافسية للعقار.
إلا أن الوضع تغير خلال السنوات الأخيرة، ففي الوقت الذي كانت فيه الشقق بمدينة برشيد تعرض مثلا بما يقارب 60 إلى 70 مليون سنتيم، مقابل أسعار تفوق بكثير ذلك في العاصمة الاقتصادية، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ بسبب محدودية الأراضي القابلة للبناء داخل المجال الحضري.
وأوضحت مصادر محلية بمدينة برشيد ل "أنفاس بريس"، بأن المجال الحضري، أو ما يُعرف بـ"تصميم التهيئة العمرانية"، يُفترض أن يتم تحيينه كل عشر سنوات. وقد تم اعتماده لأول مرة سنة 2000، ثم تم تجديده في 2010، وكان من المفروض أن يتم تحيينه مجددًا سنة 2020، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، ونحن في سنة 2025. هذا التأخر في تجديد التصميم يعرقل مصالح العديد من السكان، ويحول دون فتح آفاق عمرانية جديدة.
نتيجة لهذا الجمود، توضح نفس المصادر، ارتفعت أسعار البقع الأرضية فيه، وواجهت المشاريع السكنية عراقيل بسبب غياب التجزئات العقارية. كما أن الأراضي التي تقع داخل المجال الحضري أصبحت خاضعة لضريبة جديدة على الأراضي غير المبنية، مما أثقل كاهل الفلاحين وأجبرهم على التفكير في بيع أراضيهم. لكن حتى هذا الخيار غير ممكن، لأن المشتري يجد نفسه عاجزًا عن الاستثمار في أرض لا يعرف مستقبلها العمراني.
في هذه الوضعية المعقدة، لا الفلاح قادر على بيع أرضه، ولا المستثمر قادر على شرائها، ولا الدولة تحقق أي مداخيل ضريبية أو اقتصادية من هذه الدورة المتوقفة. كما أن سكان برشيد والمدن المجاورة مثل سطات وابن أحمد، تعاني من هذا التوقف، في وقت تعرف فيه برشيد إقبالًا كبيرًا وسعيًا نحو الاستقرار بها.
لذلك، تؤكد نفس المصادر، الحاجة الملحّة للتدخل المركزي لوزارة الداخلية، ووزارة الإسكان وسياسة المدينة، من أجل تسريع مراجعة تصميم التهيئة العمرانية لمدينة برشيد. هذا التأخر يضر بمصالح ملاك الأراضي، ويكبح طموحات الراغبين في السكن، ويؤثر سلبًا على عجلة الاقتصاد المحلي.
وخلصت مصادرنا بالقول أن عددا من ملاك الأراضي يعانون من سنوات الجفاف المتتالية، ويأملون في بيع ممتلكاتهم لسداد ديونهم وتحقيق حركة اقتصادية حقيقية بالمدينة. غير أن التأخر في فتح المجال العمراني يعمّق الأزمة، ويهدد برشيد بركود اقتصادي كبير، في وقت تحتاج فيه إلى نهضة حقيقية.
