.jpg)
صادق البرلمان البرتغالي، على مشروع قانون جديد يقضي بتشديد سياسة الهجرة في البلاد، وذلك بفضل دعم الائتلاف الحاكم من اليمين واليمين المتطرف.
وحظيت التعديلات بمصادقة الأغلبية، بفضل أصوات النواب الداعمين لحكومة الأقلية التي يقودها رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، إلى جانب أصوات حزب “تشيغا” اليميني المتشدد، الذي أصبح القوة السياسية الثانية في البلاد بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2025.
وبموجب الأحكام الجديدة، ستمنح تأشيرات البحث عن عمل حصريا لفائدة المهاجرين من ذوي الكفاءات العالية، كما تم تشديد شروط لم شمل الأسر. ولن يستفيد المواطنون البرازيليون، الذين يشكلون أكبر جالية مهاجرة في البرتغال، من مقتضى قانوني سابق سمح لهم بتسوية أوضاعهم بعد دخولهم البلاد.
كما صادق البرلمان على إنشاء وحدة جديدة تابعة للشرطة الوطنية، ستعنى بمكافحة الهجرة غير النظامية وتنظيم عمليات ترحيل المهاجرين في وضعية غير قانونية.
أما الشق المتعلق بتقييد شروط الحصول على الجنسية البرتغالية، فما يزال موضوع مفاوضات داخل المؤسسة التشريعية، في ظل وجود تحفظات قانونية حول بعض بنوده.
ومنذ وصولها إلى السلطة سنة 2024، اتخذت حكومة مونتينيغرو عددا من التدابير الرامية إلى مراجعة سياسة الهجرة، التي كانت تعد من بين الأكثر ليبرالية في أوروبا خلال حكم الحكومة الاشتراكية السابقة.
وفي هذا الإطار، تم إلغاء مقتضى قانوني كان معمولا به منذ 2018، يتيح للمهاجرين إمكانية تسوية وضعيتهم القانونية بعد إثبات سنة من العمل والمساهمة في الضمان الاجتماعي، حتى وإن دخلوا البلاد بتأشيرة سياحية.
وبحسب بيانات رسمية، بلغ عدد المهاجرين المقيمين بالبرتغال مع نهاية سنة 2024 نحو 1.55 مليون شخص، أي ما يمثل 15 في المائة من إجمالي عدد السكان، مقابل حوالي 400 ألف فقط سنة 2017.
وفي تعليقه على هذا القرار، اعتبر نائب الحزب الاشتراكي بيدرو ديلغادو ألفيس أن الحكومة “أصبحت رهينة لليمين المتطرف”، فيما دافعت النائبة عن حزب “تشيغا”، فانيسا باراتا، عن القانون، مشيرة إلى أن “الحزب الاشتراكي روج لسنوات لسياسة استقبال غير مسؤولة، ومن الضروري تصحيح هذا الوضع في أقرب الآجال".
وحظيت التعديلات بمصادقة الأغلبية، بفضل أصوات النواب الداعمين لحكومة الأقلية التي يقودها رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، إلى جانب أصوات حزب “تشيغا” اليميني المتشدد، الذي أصبح القوة السياسية الثانية في البلاد بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2025.
وبموجب الأحكام الجديدة، ستمنح تأشيرات البحث عن عمل حصريا لفائدة المهاجرين من ذوي الكفاءات العالية، كما تم تشديد شروط لم شمل الأسر. ولن يستفيد المواطنون البرازيليون، الذين يشكلون أكبر جالية مهاجرة في البرتغال، من مقتضى قانوني سابق سمح لهم بتسوية أوضاعهم بعد دخولهم البلاد.
كما صادق البرلمان على إنشاء وحدة جديدة تابعة للشرطة الوطنية، ستعنى بمكافحة الهجرة غير النظامية وتنظيم عمليات ترحيل المهاجرين في وضعية غير قانونية.
أما الشق المتعلق بتقييد شروط الحصول على الجنسية البرتغالية، فما يزال موضوع مفاوضات داخل المؤسسة التشريعية، في ظل وجود تحفظات قانونية حول بعض بنوده.
ومنذ وصولها إلى السلطة سنة 2024، اتخذت حكومة مونتينيغرو عددا من التدابير الرامية إلى مراجعة سياسة الهجرة، التي كانت تعد من بين الأكثر ليبرالية في أوروبا خلال حكم الحكومة الاشتراكية السابقة.
وفي هذا الإطار، تم إلغاء مقتضى قانوني كان معمولا به منذ 2018، يتيح للمهاجرين إمكانية تسوية وضعيتهم القانونية بعد إثبات سنة من العمل والمساهمة في الضمان الاجتماعي، حتى وإن دخلوا البلاد بتأشيرة سياحية.
وبحسب بيانات رسمية، بلغ عدد المهاجرين المقيمين بالبرتغال مع نهاية سنة 2024 نحو 1.55 مليون شخص، أي ما يمثل 15 في المائة من إجمالي عدد السكان، مقابل حوالي 400 ألف فقط سنة 2017.
وفي تعليقه على هذا القرار، اعتبر نائب الحزب الاشتراكي بيدرو ديلغادو ألفيس أن الحكومة “أصبحت رهينة لليمين المتطرف”، فيما دافعت النائبة عن حزب “تشيغا”، فانيسا باراتا، عن القانون، مشيرة إلى أن “الحزب الاشتراكي روج لسنوات لسياسة استقبال غير مسؤولة، ومن الضروري تصحيح هذا الوضع في أقرب الآجال".
