دعت أحزاب معارضة في الجزائر، الأربعاء 3 دجنبر 2014 ، الجيش "للبقاء بعيدا عن أية تجاذبات سياسية"، بعد تصريحات سياسية صدرت عن قائد أركانه.
وكانت صحيفة (الخبر) قد نسبت للجنرال أحمد قايد صالح الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع الوطني تصريحات أكد فيها أن الجيش لن يتسامح مع إثارة الفوضى في البلاد من قبل أطراف شككت في نزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أبريل الماضي، والتي مهدت الطريق للرئيس عبد العزيز بالبقاء في الحكم لولاية رابعة.
وفهمت الأحزاب المعارضة التي تطالب بانتخابات رئاسية مسبقة بسبب الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، أن تصريحات الجنرال قايد صالح موجهة إليها وبمثابة رسالة سياسية باتجاهها. وجاء في بيان هذه الأحزاب الملتئمة في إطار (تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي)، أن "الشعب الجزائري يدرك جيدا أن كافة الانتخابات السابقة ، وبدون استثناء ، شابها التزوير، وأن الهيئات المشكلة تم وضعها ، أيضا ، لمسايرة النظام غير الشرعي". وأضاف البيان أن "فقدان الشرعية الشعبية تجلى من خلال رفض النظام خلق هيئة وطنية مستقلة ودائمة لتدبير كافة الانتخابات المقبلة وتنظيمها ومراقبتها وإعلان نتائجها، باعتبارها الجهاز الوحيد ذا المصداقية والكفيل بضمان الاحترام التام لرغبة الشعب". وعبرت التنسيقية عن رفضها "استعمال المؤسسة العسكرية كغطاء لفشل السلطة في تسيير الشأن العام السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، وقمع الحريات الفردية والجماعية، وتعطيل عملية الانتقال الديمقراطي".
وذكرت أحزاب المعارضة في بيانها بأن "الجيش مؤسسة دستورية مهمتها حماية السيادة الوطنية، ووحدة البلاد والسلامة الترابية، (...) وليس إدخالها في تجاذبات سياسية بين الجزائريين".
