قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إن المغرب أسهم في مبادرة المالية التشاركية من خلال مؤسستين: المؤسسة المالية، وعلى رأسها بنك المغرب، والمؤسسة العلمية المتمثلة في المجلس العلمي الأعلى.
وأوضح أن ما يُعرف بالمالية التشاركية، إلى جانب البنوك التشاركية، أصبحت اليوم مقبولة وشرعية بفضل جهود المجلس العلمي الأعلى وفتاواه.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها التوفيق في افتتاح منتدى الاستقرار المالي الإسلامي، الذي نظمه بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، يوم الخميس 3 يوليوز 2025 بالرباط.
وتابع الوزير، خلال كلمته، أن الشرط الأساسي لاعتماد هذا النموذج في المغرب هو عدم تسميته بـ"البنوك الإسلامية"، حتى لا يُفهم ضمنياً أن باقي الأبناك العاملة في السوق غير إسلامية، وهو ما قد يخلق إشكالاً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مرغوب فيه.
وأوضح التوفيق أن وجود المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة رسمية للإفتاء، وخاصة لجنة الفتوى التابعة له، شكّل حجر الزاوية في ضبط الإطار الشرعي للمالية التشاركية، مشيراً إلى أن هذه اللجنة أصدرت 194 رأياً فقهياً يؤطر منتجات البنوك التشاركية ويضبطها، ما مكّن من تقديم بدائل مالية تتماشى مع أحكام الشريعة، وتحافظ في الوقت نفسه على التوازن المالي والاستقرار المؤسساتي.
واعتبر الوزير أن المالية التشاركية اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب رسم معالم خريطة طريق متجددة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مصطلح "المالية التشاركية" يحمل حساسية خاصة، لارتباطه المباشر في أذهان الناس بثنائية "الحلال والحرام"، و"المباح والمحظور"، ما يجعل الخطاب حوله أكثر دقة وتعقيداً.
وتوقف التوفيق عند التصورات المنتشرة في أذهان الناس حول الأبناك الإسلامية، قائلاً إن المسلم العادي يعتقد أن هذه الأبناك تشارك في الربح والخسارة، بينما الغاية الأسمى هي رفع الظلم المرتبط بالقروض التقليدية، باعتبار أن القرض في حد ذاته ضرورة من ضرورات الحياة.
وفي سياقٍ أوسع، أشار التوفيق إلى أن الجدل حول الفوائد والربا ليس جديداً، وأن اللقاء بين الشرق والغرب في هذا الشأن كان دائماً محاطاً بالصراع الأيديولوجي، مبرزاً أن بعض التيارات السياسية في الشرق الأوسط جعلت من نظام الأبناك شعاراً للصراع مع الغرب، في حين أن أصل القضية يتعلق بكيفية توظيف المال بشكل عادل ومنصف.
