أعلن النائب العام المصري هشام بركات اليوم الثلاثاء أنه قرر الطعن أمام محكمة النقض بحكم تبرئة الرئيس السابق حسني مبارك الذي أعلنته السبت الماضي محكمة جنايات القاهرة، بحسب بيان رسمي أصدرته النيابة العامة.

وأثار الحكم بتبرئة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الأخير من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحت بمبارك مطلع العام 2011 استياء واسعا في مصر.

وقال البيان "النائب العام أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم (ضد مبارك وبقية المتهمين) وإعداد مذكرة الأسباب فورا وعرضها عليه لإيداعها محكمة النقض".

ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر.

وسبق لهذه المحكمة أن ألغت الحكم الأول الذي صدر في هذه القضية في يونيو 2012 وقضي بالسجن المؤبد لمبارك في هذه القضية وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.

وأمام محكمة النقض الآن خياران: إما تأييد الحكم أو إلغاؤه. ووفقا للقواعد القانونية في مصر، فإن محكمة النقض إذا ألغت للمرة الثانية حكما في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى وتفصل فيه.