محمد شروق بدأ في يوم 12 يونيو 2025 العمل بالقانون رقم 14.25، الذي تم بموجبه تكليف الخزينة العامة للدولة بتحصيل الرسوم الجبائية الخاصة بضريبتي السكن والخدمات الجماعية المعروفة ب"النظافة"، أو بمعنى آخر مطاردة المتهربين من هذين الضريبتين.
الخطوة تعد أيضا مهمة نحو تحسين طريقة إدارة الضرائب المحلية وسهولة الأداء والرفع من المداخيل بفضل مكافحة التهرب الضريبي.
كما يأتي هذا التغيير في إطار جهود توحيد الإدارة الجبائية وتبسيط الإجراءات لفائدة المواطنين والجماعات الترابية.
إذن الضريبتان اللتان تعتبران مصدرا أساسيا لتمويل الجماعات الترابية، حيث تستخدمان في تمويل خدمات مثل النظافة والصيانة العامة، سترتفعان بشكل ملحوظ، فهل سينعكس هذا الارتفاع المالي على الخدمات المقدمة إلى المواطنين على عدة مستويات دون تمييز ترابي، أو ما يعرف بالعدالة الترابية، كما هو واضح في إطار وحدة المدينة حيث مثلا في الدار البيضاء تصرف ميزانيات ضخمة على خدمات القرب في أحياء "راقية" مع إهمال أحياء شعبية تكون مساهمتها المالية أكبر.
إن المواطن المغربي يريد أن يرى أمامه ويستفيد من الضرائب التي يؤديها، وهو تحفيز على المزيد من المواطنة على اعتبار أن أداء الضريبة عمل وطني. وهناك مثال واقعي تقدمه لنا ضريبة السيارات، في علاقة مع بعض الطرق المحفرة والتي أدت بعضها إلى كوارث.
فعندما سيشعر المواطن بانعكاس ما يؤديه من ضرائب على واقعه المعيش، فإنه يعتبر حينها الضريبة واجبا وطنيا، دون بحث أو مجهود لمطاردته وإجباره على ذلك .
