في سياق النقاش المتجدد حول مشاركة الجالية المغربية في الحياة السياسية الوطنية، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن جملة من الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لضمان تفعيل هذا الحق الدستوري، سواء في ما يتعلق بالتصويت أو الترشح. وجاء ذلك في جواب رسمي وجهه إلى أحد أعضاء مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تناول فيه بالتفصيل الآليات القانونية والمؤسساتية المعتمدة.
أوضح الوزير أن الإطار القانوني المغربي يكفل لمغاربة الخارج الحق في التسجيل باللوائح الانتخابية والمشاركة في مختلف الاستحقاقات الوطنية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين داخل التراب الوطني. وقد راعى المشرّع المغربي – حسب لفتيت – خصوصية وضع الجالية، من خلال توسيع آليات التسجيل، وتمكينهم من التصويت عبر طريقتين: الحضور الشخصي إلى المغرب أو نظام التصويت بالوكالة من بلد الإقامة.
ورغم أهمية هذه الصيغ، إلا أن غياب إمكانية التصويت المباشر من القنصليات أو الممثليات الدبلوماسية المغربية في الخارج لا يزال يشكل عائقاً عملياً كبيراً أمام المشاركة الفعلية الواسعة للجالية، خصوصاً في بلدان ذات امتداد جغرافي واسع كفرنسا وكندا.
في ما يخص الترشح، أكد لفتيت أن القانون الانتخابي يسمح لأفراد الجالية بالتقدم بترشيحاتهم داخل الدوائر الوطنية، دون تمييز. وقد تم، لأول مرة في انتخابات 2021، إلزام الأحزاب السياسية بترشيح شخص واحد على الأقل من مغاربة العالم ضمن لوائحها الجهوية، كشرط للاستفادة من الدعم العمومي المخصص للانتخابات.
وعلى نفس المنوال، أقرت الحكومة تحفيزات مالية إضافية لفائدة الأحزاب التي تدمج مرشحين من الجالية، نساءً ورجالاً، ضمن لوائحها المحلية. لكن رغم هذه الحوافز، لا تزال تمثيلية مغاربة العالم في البرلمان ضعيفة وهامشية، وهو ما يعيده متتبعون إلى عدم التزام الأحزاب بترشيح أفراد الجالية في مراتب متقدمة داخل اللوائح، مما يحول دون وصولهم الفعلي إلى قبة البرلمان أو المجالس الجهوية والمحلية.
في هذا الإطار، دعا وزير الداخلية الأحزاب إلى تحمل مسؤولياتها، والانخراط الفعلي في دعم تمثيلية الجالية، من خلال تقديم مرشحين مؤهلين في مواقع تتيح لهم لعب أدوار سياسية ومؤسساتية حقيقية. وأشار إلى أن فعالية التدابير الحكومية تظل مرهونة بارتقاء وعي الأحزاب السياسية وتفاعلها مع انتظارات مغاربة الخارج.
يمثل مغاربة العالم اليوم ما يزيد عن 5 ملايين نسمة، ويتوزعون على أكثر من 100 دولة، ويشكلون إحدى أكبر الجاليات في العالم. ومع ذلك، لم تتجاوز نسبة مشاركتهم في الانتخابات الوطنية السابقة 1%، وفق تقديرات غير رسمية، وهو ما يعكس ضعف الأدوات المؤسساتية والسياسية المخصصة لهم.
وفي غياب دوائر انتخابية خاصة بالجالية، كما كان مقترحاً في سنوات سابقة، تبقى مشاركتهم مشروطة بالعودة إلى أرض الوطن أو التفويض بالوكالة، وهي إجراءات تضعف من فاعلية الحضور السياسي للجالية.
منذ دستور 2011، الذي نصّ بوضوح في فصله الـ17 على حق مغاربة الخارج في المشاركة السياسية، ظل سؤال التفعيل العملي لهذا الحق معلقاً بين إرادة الدولة ورغبة الأحزاب ومطالب الجالية. ورغم التقدم التشريعي النسبي، يظل الشعور السائد لدى جزء كبير من الجالية أن مشاركتهم لا تزال رمزية أكثر منها فعلية.
