عمر المصادي يشكل الإستثمار المجالي مدخلا استراتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها الحكامة الترابية وتطور الأدوار المنوطة بالجماعات الترابية في المغرب، وفي هذا السياق، تبرز أهمية التعاون بين الجماعات الترابية، ومراكز التكوين، ومعاهد البحث العلمي من أجل تفعيل الإختصاصات المخولة للجماعات وتطوير مشاريع تنموية ناجعة، قادرة على الإستجابة لانتظارات الساكنة ومواكبة التحديات المجالية.
أولا: الجماعات الترابية كفاعل أساسي في الإستثمار المجالي:
الجماعات الترابية، باعتبارها مؤسسات منتخبة ذات استقلال إداري ومالي، تضطلع بدور محوري في التخطيط الترابي وتوجيه الإستثمارات نحو الأولويات المحلية. فهي لم تعد تكتفي بأدوارها التقليدية المرتبطة بتدبير الخدمات الأساسية، بل أصبحت مطالبة بإطلاق مشاريع مهيكلة ومبتكرة، ترتكز على تثمين الإمكانيات المحلية، وجذب الإستثمار، وخلق الثروة ومناصب الشغل.
الجماعات الترابية، باعتبارها مؤسسات منتخبة ذات استقلال إداري ومالي، تضطلع بدور محوري في التخطيط الترابي وتوجيه الإستثمارات نحو الأولويات المحلية. فهي لم تعد تكتفي بأدوارها التقليدية المرتبطة بتدبير الخدمات الأساسية، بل أصبحت مطالبة بإطلاق مشاريع مهيكلة ومبتكرة، ترتكز على تثمين الإمكانيات المحلية، وجذب الإستثمار، وخلق الثروة ومناصب الشغل.
من خلال برامج عملها، وميزانياتها، وصلاحياتها في التعاقد، تستطيع الجماعات تعبئة مواردها الذاتية والخارجية لتنفيذ مشاريع ذات وقع ملموس، في مجالات متعددة مثل البيئة، النقل، التجهيز، الإقتصاد التضامني، والثقافة.
ثانيا: مراكز التدريب كرافعة لتقوية القدرات الترابية:
لا يمكن الحديث عن نجاعة التدبير المحلي دون الإشارة إلى أهمية التكوين المستمر وتعزيز الكفاءات، وهنا تتجلى الأدوار الحيوية لمراكز التدريب الجهوية، خاصة مراكز تكوين وتأهيل الأطر والمنتخبين المحليين، التي توفر برامج لتطوير المهارات في مجالات التخطيط، التسيير المالي، التواصل، الرقمنة، والتدبير الإداري.
من خلال هذه المراكز، تكتسب الجماعات أدوات منهجية وتقنية تساعدها على تحسين أدائها وتجويد تدخلاتها، مما يعزز من قدراتها على إعداد وتنفيذ مشاريع تنموية فعالة ومستجيبة لحاجيات الساكنة.
لا يمكن الحديث عن نجاعة التدبير المحلي دون الإشارة إلى أهمية التكوين المستمر وتعزيز الكفاءات، وهنا تتجلى الأدوار الحيوية لمراكز التدريب الجهوية، خاصة مراكز تكوين وتأهيل الأطر والمنتخبين المحليين، التي توفر برامج لتطوير المهارات في مجالات التخطيط، التسيير المالي، التواصل، الرقمنة، والتدبير الإداري.
من خلال هذه المراكز، تكتسب الجماعات أدوات منهجية وتقنية تساعدها على تحسين أدائها وتجويد تدخلاتها، مما يعزز من قدراتها على إعداد وتنفيذ مشاريع تنموية فعالة ومستجيبة لحاجيات الساكنة.
ثالثا: معاهد البحوث كشريك معرفي في دعم القرار الترابي:
تعتبر المعرفة الدقيقة للمجال، من خلال الدراسات والأبحاث، عنصرا أساسيا في اتخاذ القرار المحلي، وتضطلع معاهد البحوث والجامعات بدور محوري في إنتاج البيانات وتحليل الظواهر المجالية، واقتراح الحلول العلمية والمبتكرة لمختلف الإشكالات التنموية.
تعتبر المعرفة الدقيقة للمجال، من خلال الدراسات والأبحاث، عنصرا أساسيا في اتخاذ القرار المحلي، وتضطلع معاهد البحوث والجامعات بدور محوري في إنتاج البيانات وتحليل الظواهر المجالية، واقتراح الحلول العلمية والمبتكرة لمختلف الإشكالات التنموية.
تساهم هذه الشراكات في دعم الجماعات بالمعطيات الضرورية لإعداد وثائق التخطيط، وتقييم السياسات العمومية المحلية، وتوجيه الإستثمارات نحو مجالات ذات أولوية، كما تفتح آفاقا لتجريب نماذج جديدة في الحكامة الترابية، تشجع على إشراك المواطن والإعتماد على الإبتكار المجالي.
على ضوء ما تقدم، يتبين أن الإستثمار المجالي لم يعد مسؤولية الدولة المركزية فقط، بل أصبح تحديا جماعيا يتقاطع فيه الدور الفاعل للجماعات الترابية، مع المساهمة الحيوية لمراكز التكوين، والدعم العلمي لمؤسسات البحث،
وتتمثل أهم عناصر التكامل بين هذه الأطراف فيما يلي:
- تعزيز القدرات التفاوضية والتدبيرية للجماعات من خلال التكوين المستمر، الذي يساعدها على مواكبة التغيرات المؤسساتية والتقنية.
وتتمثل أهم عناصر التكامل بين هذه الأطراف فيما يلي:
- تعزيز القدرات التفاوضية والتدبيرية للجماعات من خلال التكوين المستمر، الذي يساعدها على مواكبة التغيرات المؤسساتية والتقنية.
- توفير المعطيات الدقيقة والدراسات العلمية التي توجه التخطيط الترابي وتساعد على اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة.
- بناء شراكات ثلاثية (جماعات - مراكز تدريب - معاهد بحث) تتيح تبادل الخبرات، وتطوير مشاريع مهيكلة ومندمجة.
- تثمين الموارد المحلية من خلال تشجيع الإستثمار في المجالات التي تخلق القيمة المضافة، وتساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة.
- إدماج البعد البيئي والإجتماعي والثقافي في مشاريع التنمية المجالية، لضمان استدامتها وانسجامها مع خصوصيات كل منطقة.
وفي الأخير يجب التأكيد على أن الإستثمار المجالي الناجح يتطلب حكامة تشاركية، تقوم على العلم، والكفاءة، والرؤية الإستراتيجية، مع جعل المواطن محور كل تدخل تنموي.
