طالب كل من تنسيقية الجمعيات المغربية في هولندا ضد إيقاف التعويضات من أجل احترام الاتفاقية، والمركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية، من أعضاء البرلمان والقوى النقابية والحقوقية بالمغرب، التدخل العاجل لمساندة مطالب مغاربة هولندا والضغط على الحكومة المغربية من أجل تحمل مسؤوليتها الكاملة.

وشددت التنسيقية أنه بعد قرار الحكومة الهولندية بتاريخ 10 أكتوبر 2014، إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي ما بين المغرب وهولندا المبرمة سنة 1972 من جانب واحد، حسب الفصل 38 من الاتفاقية، كان رد الحكومة المغربية هو التعبير عن تأسفها وعن تنديدها بهذا القرار، كما أنها تعهدت أمام البرلمان والرأي العام المغربي باتخاذ إجراءات على عدة مستويات دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات. لكن، تضيف التنسيقية، أنه بعد مرور شهر ونصف عن الوعود الحكومية التي ينتظرها الجميع وخاصة المجتمع المدني والمعنيين بالأمر المغاربة بهولندا، لم نسمع اتخاذ أي إجراء عملي.

وكشفت التنسيقية، في بلاغ لها توصل به "أنفاس بريس"، أنه مباشرة بعد قرار الحكومة الهولندية إلغاء الاتفاقية الثنائية، وعدم اتخاذ المغرب إجراءات عملية لتوقيف عملية مراقبة أملاك المسنين المغاربة في المغرب، كثف بنك الضمان الاجتماعي الهولندي عملية مراقبة الأملاك من خلال القيام بزيارات غير قانونية إلى منازل المسنين في هولندا للحصول على معلومات إضافية والطلب من جديد تسليم البطاقة الوطنية المغربية وإمضاء توكيل للمراقبة في المغرب وتعرضهم للتعسف والإهانة. وأضافت التنسيقية أن ممثلي بنك الضمان الاجتماعي الهولندي، في اجتماعها الأخير معهم، أكدوا لها بأن عملية المراقبة في المغرب مستمرة بتعاون مع السلطات المغربية.

وطرحت تنسيقية الجمعيات المغربية ضد توقيف التعويضات، أسئلة كثيرة أهمها: هل ستتخذ الحكومة المغربية إجراءات عملية لتوقيف المراقبة وحماية مصالح المسنين المغاربة؟ وهل ستتخذ إجراءات لمواجهة إلغاء الاتفاقية كما وعدوا في جلسة البرلمان؟ أم ستكتفي بالسكوت والتأسف والمراوغة كما تعودنا منها منذ القدم في الوقت الذي تضيع فيه مصالح مغاربة هولندا؟