في سياق استثنائي، وجه أمير المؤمنين الملك محمد السادس، رسالة إلى الشعب، يهيب فيها بعدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، وذلك مراعاة لظروف دقيقة تستدعي تغليب المصلحة العامة على الإعتبارات الفردية.
ويأتي هذا التوجيه الملكي في إطار ما تقتضيه الإمامة العظمى من مسؤولية دينية ووطنية، حيث يتجلى دور أمير المؤمنين كضامن لتوازن مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن ذلك حفظ النفس والمال وتحقيق السلم الإجتماعي.
وفي هذا الإطار، يبرز مبدأ شرعي أصيل أكد عليه العلماء منذ قرون، وهو: "لا ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة". إذ أن تأخر البيان، لا سيما في القضايا ذات الطابع الديني والمجتمعي، قد يؤدي إلى ارتباك أو تضليل، وبالتالي إلى ضياع المصلحة التي أُريد تحقيقها من البيان ذاته.
هنا يظهر الدور المحوري للإعلام الوطني، بوصفه وسيلة لنقل التوجيهات، وتعزيز وعي المواطنين، وتأطير النقاش العمومي. فليس الإعلام مجرد وسيط ناقل، بل هو شريك فعال في صيانة الوحدة المجتمعية والدينية.
دور الإعلام في تنزيل الرسالة الملكية:
التبليغ والتوضيح: شرح مضامين الرسالة الملكية بلغة ميسرة، تربط بين المرجعية الدينية والإجتماعية، وتبين حكمة القرار.
التثقيف والتأطير: تقديم برامج توعوية تستضيف فقهاء ومختصين لبيان أن ترك الأضحية - في هذا الظرف الخاص - لا يُخالف الدين، بل هو من صميمه، حين ترجح المصلحة العامة.
دحض الشبهات: التصدي للأفكار المغلوطة التي قد تروج على وسائل التواصل الإجتماعي، وتفنيدها بالعلم والبيان الرصين.
إبراز البعد التضامني: تسليط الضوء على روح التآزر الوطني في ظل هذا القرار، والدعوة إلى توجيه الموارد نحو من هم في أمس الحاجة إليها.
إن التذكير المستمر بمضامين الرسالة الملكية ليس تكرارا، بل هو واجب إعلامي، يسهم في ترسيخ ثقافة الإمتثال الواعي، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويعيد ترتيب الأولويات وفقا لما يخدم الصالح العام.
وفي الأخير، يجب التأكيد على أن تجديد الخطاب الإعلامي في مثل هذه اللحظات لا يقتصر على الجانب التقني أو الإعلامي البحت، بل هو رسالة وطنية تجسد التعاون على البر والتقوى، وتبرهن على أن الوطن حين يلتف حول قيادته، ينجو من الفتنة، ويتغلب على التحديات.
ويأتي هذا التوجيه الملكي في إطار ما تقتضيه الإمامة العظمى من مسؤولية دينية ووطنية، حيث يتجلى دور أمير المؤمنين كضامن لتوازن مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن ذلك حفظ النفس والمال وتحقيق السلم الإجتماعي.
وفي هذا الإطار، يبرز مبدأ شرعي أصيل أكد عليه العلماء منذ قرون، وهو: "لا ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة". إذ أن تأخر البيان، لا سيما في القضايا ذات الطابع الديني والمجتمعي، قد يؤدي إلى ارتباك أو تضليل، وبالتالي إلى ضياع المصلحة التي أُريد تحقيقها من البيان ذاته.
هنا يظهر الدور المحوري للإعلام الوطني، بوصفه وسيلة لنقل التوجيهات، وتعزيز وعي المواطنين، وتأطير النقاش العمومي. فليس الإعلام مجرد وسيط ناقل، بل هو شريك فعال في صيانة الوحدة المجتمعية والدينية.
دور الإعلام في تنزيل الرسالة الملكية:
التبليغ والتوضيح: شرح مضامين الرسالة الملكية بلغة ميسرة، تربط بين المرجعية الدينية والإجتماعية، وتبين حكمة القرار.
التثقيف والتأطير: تقديم برامج توعوية تستضيف فقهاء ومختصين لبيان أن ترك الأضحية - في هذا الظرف الخاص - لا يُخالف الدين، بل هو من صميمه، حين ترجح المصلحة العامة.
دحض الشبهات: التصدي للأفكار المغلوطة التي قد تروج على وسائل التواصل الإجتماعي، وتفنيدها بالعلم والبيان الرصين.
إبراز البعد التضامني: تسليط الضوء على روح التآزر الوطني في ظل هذا القرار، والدعوة إلى توجيه الموارد نحو من هم في أمس الحاجة إليها.
إن التذكير المستمر بمضامين الرسالة الملكية ليس تكرارا، بل هو واجب إعلامي، يسهم في ترسيخ ثقافة الإمتثال الواعي، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويعيد ترتيب الأولويات وفقا لما يخدم الصالح العام.
وفي الأخير، يجب التأكيد على أن تجديد الخطاب الإعلامي في مثل هذه اللحظات لا يقتصر على الجانب التقني أو الإعلامي البحت، بل هو رسالة وطنية تجسد التعاون على البر والتقوى، وتبرهن على أن الوطن حين يلتف حول قيادته، ينجو من الفتنة، ويتغلب على التحديات.