قضية خديجة تهز الرأي العام المغربي وتعيد النقاش حول إنصاف ضحايا العنف لا تزال قضية خديجة، التي ظهرت في حالة هستيرية في فيديو انتشر كالنار في الهشيم، بسبب ما وصفته بالحكم المخفف ضد أحد الأشخاص الذي اعتدى عليها، تثير الكثير من ردود الفعل المختلفة.
ففي الوقت الذي تحفظت فيه بعض مصادر "أنفاس بريس" عن التطرق إلى هذه القضية بمبرر عدم الاطلاع على حيثياتها، وبالتالي عدم الخوض في تفاصيلها، أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أنه، مباشرة بعد اطلاعها على مضامين الفيديو الذي تظهر فيه السيدة خديجة (ضحية العنف) في حالة هستيرية شديدة إثر نطق الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري بحكم قضائي قضى في حق الجاني بشهرين نافذين في ملف ما بات يُعرف إعلاميًا بـ "ملف خديجة – 88 غرزة"، انتقل يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، وفد عن الجمعية تحت إشراف بشرى عبده، المديرة التنفيذية للجمعية، بهدف الاطلاع المباشر على حيثيات الواقعة وحقيقة الادعاءات، وذلك في إطار عملها اليومي الرامي إلى رصد مختلف قضايا العنف الممارس ضد النساء على المستوى الوطني.
وقد قررت الجمعية تمكين الضحية من المؤازرة القانونية، عبر تنصيب أحد أعضاء هيئة دفاع الجمعية للترافع في قضيتها، إلى جانب تمكينها من الدعم النفسي، من خلال توفير أخصائية نفسية لمتابعة حالتها.
وأضافت الجمعية أنها لم تطلع بعد على المضامين الكاملة للحكم القضائي، وبناءً على ذلك، كلفت فريقها القانوني بمتابعة هذا الملف عند توفر نسخة الحكم الابتدائي، التي تتضمن أسبابه وحيثياته.
وأهابت الجمعية بالسلطات القضائية والأمنية إلى حماية الضحية من موجة العنف الرقمي الممارس ضدها عبر وسائط ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب حملات التشهير والكراهية المستمرة منذ بداية التعريف بملفها إعلاميًا، لما قد يترتب عنها من آثار نفسية سلبية وخطيرة عليها.
