أعلنت المحكمة الدستورية الإيطالية، أن الأزواج من الإناث من نفس الجنس الذين يستخدمون التلقيح الصناعي (IVF) في الخارج يمكن الاعتراف بهما قانونيا كوالدين في إيطاليا.

ومن المتوقع أن يحظى الحكم حول إمكانية الاعتراف بالأزواج من الإناث من نفس الجنس الذين يستخدمون التلقيح الصناعي (IVF) قانونيا كوالدين في إيطاليا، حتى إذا لم تكن إحداهن الأم البيولوجية، بترحيب جماعات ما يسمى بـ"حقوق المثليين" الإيطالية التي تصطدم بشكل متكرر مع الحكومة المحافظة برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي تصف نفسها بأنها معادية لما تسميه "لوبي المثليين".

ووجدت المحكمة أن حرمان الأم غير البيولوجية من الاعتراف القانوني ينتهك مبادئ المساواة والهوية الشخصية المنصوص عليها في الدستور، كما ينتهك حقوق الطفل في الرعاية والتعليم والاستمرارية العاطفية من كلا الوالدين.

وقضت المحكمة بإلغاء جزء من قانون صدر عام 2004 كان يمنع تسجيل امرأتين في علاقة مثلية كأمين قانونيتين، حتى إذا وافقت كلتاهما على الإجراء.

وقد أُثيرت القضية أمام محكمة في مدينة لوكا في توسكانا، التي شككت في شرعية حرمان "الأبوة المزدوجة الكاملة" في قضية تتعلق بزوجتين من المثليات.

وأشار القضاة إلى أن الالتباس بشأن القانون أدى إلى أحكام متضاربة في محاكم مختلفة، ما ترك رؤساء البلديات، الذين يديرون السجلات المدنية في مناطقهم، يتخذون قرارات متفاوتة في قضايا متشابهة.

وفي بعض الحالات، أُدرجت كلتا الأمّين في شهادة ميلاد الطفل، وفي حالات أخرى، استُبعدت الأم غير البيولوجية من التسجيل في الشهادة.

وجاء في قرار الإحالة أن "هذه النتائج المتباينة تعكس واقعا اجتماعيا متغيرا لم يستجب له المشرع بعد".

ولم يغير الحكم القيود الحالية في إيطاليا على الوصول إلى التلقيح الصناعي، والذي لا يزال مقتصرا على الأزواج من جنسين مختلفين، لكنه يمثل خطوة نحو الاعتراف بحقوق الآباء والأمهات من المثليين.

وفي حكم منفصل صدر أيضًا يوم الخميس 22 ماي 2025، قالت المحكمة الدستورية إن القواعد التي تمنع النساء العازبات من الوصول إلى التلقيح الصناعي ليست غير دستورية، لكنها أشارت إلى إمكانية تعديلها إذا وجد البرلمان الإرادة السياسية لذلك.