المتصرفون المغاربة يطالبون بحوار عاجل ويهددون بالتصعيد أكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ضرورة تفعيل مراسلة رئيس الحكومة الداعية إلى فتح حوارات قطاعية وفئوية، وذلك بشكل تلقائي من خلال الدعوة إلى عقد لقاء عاجل من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزارة المكلفة بالميزانية، دون تسويف أو مماطلة، من أجل إيجاد حلول عادلة ومنصفة لهذه الفئة من الأطر، التي أصبح وضعها تجسيدا لسياسة وصفها الاتحاد بالعبث، والفوضى، والتحيز الفئوي، والمزاجية في التعامل مع الأنظمة الأساسية في الوظيفة العمومية.
واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن هذا الصمت والتجاهل يُعدّ ضربا لمصداقية التصريحات الحكومية وجديتها، وتبخيسا واضحا لمؤسسة الحوار الاجتماعي، الذي لم يعرف، هذه السنة، جولاته المعهودة التي كان من المفروض أن تتم خلالها معالجة الملفات الأفقية.
وأشار الاتحاد إلى أن ملف هيئة المتصرفين يرتبط أساسا بالعدالة الأجرية والمهنية، ويتمحور، ضمن مراجعة النظام الأساسي، حول أربع نقاط أساسية: منظومة الأجور، ومنظومة الترقي، والتوظيف، والمهام الخاصة بكل فئات المتصرفين المنتمين للهيئة والعاملين في القطاعات الوزارية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والغرف المهنية.
كما أعلن عن عزمه، في حال استمرار هذا الصمت المريب بشأن الحوار الفئوي، استئناف ما تبقى من البرنامج النضالي المسطر سلفًا، خصوصًا تنفيذ اعتصام أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مصحوبًا بإضراب عن الطعام لأعضاء المكتب التنفيذي، ومفتوحًا أمام عموم المتصرفات والمتصرفين، مؤكدًا تمسكه بخيار التوجه إلى مؤسسات وطنية أو دولية لطرح ملفه العادل والمشروع.
